شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

الإعتبار هو بآخر بیوت المبدأ و أول بیوت المقصد.

لا یجوز ذلک.

لا بأس به ولکن فی الأماکن التی یصلی فیها سواء المسجد و غیره یکره تعلیق الصور فیها.

تفید بعض الروایات باستحبابه.

المعروف کراهة لبس السواد فی الصلاة، والدلیل الوارد على ذلک یشمل المرأة والرجل. ولکن العباءة مستثناة من ذلک ولا یستبعد أن یستثنى منه شادر النساء کذلک.

الوکلاء مختلفون بعضهم محتاجون إلی صرف مقدار من الخمس نسمح بمقدار الحاجة و بعضهم غیر محتاجین یرسلونها إلینا بأجمعها.

انما تکون ولایته بالنسبة إلی الصغار و أمّا الکبار من الأولاد - الإخوة او الأخوات - لو طلبوا بتقسیم الأموال تجب إجابتهم ولا یکون الإبن الأکبر ولیّا علیهم.

أما نجاستها فإنما هی فی صورة تغیّر رائحتها أو طعمها أو لونها أو صیرورتها مضافاً ، و بعد نجاستها لا تزول نجاستها إلاّ بالتقطیر لا بالتصفیة.

یتحقق بسقوط القرص و إن کان الأحوط الصبر إلی زوال الحمرة.

الاغماض مکروه فی الصلاة. أمّا إذا کان السبیل الوحید لحضور القلب فلا یستبعد استحبابه.

لا بأس بها فی فرض سؤال.

الواسطة الثالثة لا تنجس شیئاً.

بما أنّ الأئمة (علیهم السلام) لم یأذنوا بإضافة الشهادة الثالثة فلا یصحّ ذلک، وواجبنا فی مثل هذه الحالات إتباع تعالیم المعصومین (علیهم السلام).

إذا أمکنها معرفة صاحب الأموال اللازم هو السؤال عنهم فی ذلک و إذا لم یکن سبیل إلی معرفتهم یجوز صرفها فی حوائج المریض إذا کان محتاجاً إلیها و إلّا یتصدق بها علی بعض المحتاجین.