شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

یتحقق بسقوط القرص و إن کان الأحوط الصبر إلی زوال الحمرة.

لا یجوز ذلک.

انما تکون ولایته بالنسبة إلی الصغار و أمّا الکبار من الأولاد - الإخوة او الأخوات - لو طلبوا بتقسیم الأموال تجب إجابتهم ولا یکون الإبن الأکبر ولیّا علیهم.

الصدقات المحرمة علی السادة هی الزکات الواجبة سواء کانت زکاة مال أو فطرة و الکفلات الواجبة علی الأحوط و غیرها جائزة.

الوکلاء مختلفون بعضهم محتاجون إلی صرف مقدار من الخمس نسمح بمقدار الحاجة و بعضهم غیر محتاجین یرسلونها إلینا بأجمعها.

الواجب علیه قبل کل شیء أن یتوب الی الله توبة حقیقیة ثم یجب علیه قضاء صلواته و صیامه و أداء الکفارة بالمقدار الذی کتبناه فی رسالة (توضیح المسائل).

الاغماض مکروه فی الصلاة. أمّا إذا کان السبیل الوحید لحضور القلب فلا یستبعد استحبابه.

اللازم الاستیذان و نأذن لکم بصرف النصف منه فی البلد.

تفید بعض الروایات باستحبابه.

1- اذا کانت الجثة مغسولة غسل المیت فلا یوجب مسّها الغسل.2- لا یوجب مسّها غسلاً علی أی حال.

بما أنّ الأئمة (علیهم السلام) لم یأذنوا بإضافة الشهادة الثالثة فلا یصحّ ذلک، وواجبنا فی مثل هذه الحالات إتباع تعالیم المعصومین (علیهم السلام).

لا إشکال فیه.

لا یجوز الا بمقدار الضرورة اللازم للزواج.

إذا أمکنها معرفة صاحب الأموال اللازم هو السؤال عنهم فی ذلک و إذا لم یکن سبیل إلی معرفتهم یجوز صرفها فی حوائج المریض إذا کان محتاجاً إلیها و إلّا یتصدق بها علی بعض المحتاجین.

الواسطة الثالثة لا تنجس شیئاً.