شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

لا بأس به.

نذرها صحیح فی غیر آیات السجدة.

یجب علیه الختان لانه شرط فی صحة الطواف، الا أن یکون الختان خطراً علیه.

إذا کانت عائلته ترافقه باستمرار فتتم صلاتها.

اللازم علیه الاخذ بالقدر المتیقن و هو الابن و أما البنت فلا یجب فیها شیء أخذاً بأصالة البراءة و ان کان الاحوط استحباباً العمل بالنذر بالنسبة الیها أیضاً.

یجب تبعیتهم فی وقت مناسک الحج و الحج صحیح فی هذه الصورة.

الصدقات المحرمة علی السادة هی الزکات الواجبة سواء کانت زکاة مال أو فطرة و الکفلات الواجبة علی الأحوط و غیرها جائزة.

إنما یجوز ذلک إذا کان البائع یدفع شیئاً من منافعه الخاصة للمشتری المذکور ولا یزید علی ثمن الحاجیات الواقعی شیئاً و إلا فلا یجوز. ولا فرق فی ذلک بین أن یکون المشتری موظفاً لدی تلک الجهة و عدمه.

لا فرق بین الهدایا الا اذا کانت هدیة صغیرة جداً.

یصلّّیها فی البیت أفضل.

ان اشتراکهن فی صلاة الجماعة والجمعة مع ملاحظة العناوین الثانویة أولى فی عصرنا هذا.

علیه أن یصلّی فی حالته تلک، أمّا بالنسبة الى الوضوء فیعمل وفق ما ورد فی المسألة 151 من زبدة الاحکام.

اذا کان جاهلاً قاصراً صحت صلوته و ان کان مقصراً یجب علیه قضائها تدریجاً.

لا یجوز ذلک إلا أن تکون تحت عنوان العقود الشرعیة کالمضاربة و یعطیک من أرباحها.

بما أنّ الأئمة (علیهم السلام) لم یأذنوا بإضافة الشهادة الثالثة فلا یصحّ ذلک، وواجبنا فی مثل هذه الحالات إتباع تعالیم المعصومین (علیهم السلام).