شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

الدولة الاسلامیة فی الواقع لا حدّ لها ولکن الموجود فعلاً فی ایران محدود بحدودها.

لا بأس به.

لا بأس بذلک، و اللازم علیکم ملاحظة دینها و عفّتها قبل جمالها.

یجوز حلق اللحیة عند الضرورة.

هذا العمل مخالف للاحتیاط، وإن کان الاقوى جوازه وإذا أدّى إلى وهن الصلاة فهو حرام.

إذا کان الإنسان یعلم بأن ما یشتریه، من الأموال الحکومیة فإنه لا یجوز له شراؤه ، بل لابد من دفعه إلی أحد الفقهاء الموجودین فی البلد لیصرفه فی مصارف الناس و الحکومة.

تجوز النافلة و لا تجوز الفریضة.

النساء لم یکن لهن دور خاص فی الحکومة الاسلامیة فی الصدر الأول، ولکن هذا لا یکون دلیلا علی عدم جواز دخولهنّ البرلمان أو الوزارة.

إذا کان مأخوذاً من سوق المسلمین فلا مانع من تناوله.

النقاش إذا کان علمیاً و موضوعیاً و کان مع الأدب و الإحترام شیء مطلوب.

6- یجب علیه اعادة صلاته خلف المقام اذا امکنه والا ففی بلده و ذلک صلاة واحدة بنیة ما فی الذمة.

إذا کان جاهلا بصاحب المال، فیجوز له أن یستأجر شخصاً آخر بإذن مجتهد آخر.

على افتراض هذه المسألة، یکون الاحتیاط أداء صلاة الظهر أیضاً.

أن یعمل على قضاء الأیّام الماضیة مقدار استطاعته أمّا بالنسبة الى کفّارتها فیعمل حسب ما ورد فی المسألة 1401 و1402 من توضیح المسائل، أما ما لا یستطیعه فساقط عنه.

إذا کان قادراً علی اداء الدین بسهولة من بیع سائر أمواله التی لا یحتاج الیها فلا مانع منه و هو یستحب بل قد یجب فی الفرض الذی ذکرناه.