شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

الأولی ترک هذه الأمور لئلا یقع فی الحرام و إذا إنتهی إلی الحرام فإنّه لا یجوز.

یجوز مع إذنها علی کراهیة شدیدة.

یجوز ذلک مع رضی الزوجة علی کراهة شدیدة و یحرم من دون رضاها.

لا بأس به.

الازم ترکها علی الأحوط وجوباً إلا أن تتوب.

لا یجوز الاشتراک فیهما ، و ما یحصل منهما فهو حرام.

هذه الشرکات غالباً شرکات فاسدة یبیعون منتجاتهم بقیمة أکثر من قیمتها الواقعیة و یعطون مبالغ من المال لإستقطاب مشترکین اُخری، و یرد الإضرار علی الجماعة الاخیرة الذین لا یستقطبون مشترکین جدیدة و هی طریق خفیّ لإ یراد الإضرار علی الزبائن و عندنا انواع مختلفة منها إیضا منعنا الناس عنها.

هذا العمل حرام لا یجوز التکسب به.

لابدّ من السعی فی معرفة صاحب الدین مهما أمکن و عند الیأس الکامل عن معرفته لابدّ من التصدق به الی بعض الفقراء.

لابد أن یکون أداء القرض بمقدار الإستقراض لا أقل ولا أکثر.

1- لا بأس به.2- لا بأس به أیضاً.

لا یجوز الإقتراض الربوی من البنک إلا عند الضرورة و الحاجة الشدیدة، و إذا إحتاج إلی مثل هذا القرض لا یمنعه العهد أو الیمین الذی کان قد أخذه علی نفسه.

لابدّ من السعی فی معرفة صاحب الدین مهما أمکن و عند الیأس الکامل عن معرفته لابدّ من التصدق به إلی بعض الفقراء.

یجوز المشارکة فی کل عمل مشروع مثل شراء أسهم الشرکات و أما مثل الأسهم البنکیة فإنه لا یجوز إذا کان البنک من البنوک الربویة.

1- اذا کانت الاسهم للبنوک الربویة فلا یجوز.2- الاحوط رد الربح الی المشتری.3- اذا کانت البنوک ربویة لا یجوز ربحها.