مسأله 1001ـ مستحبّ است نمازگزار بعد از نماز مشغول ذکر و دعا و قرآن شود و اين را تعقيب مى نامند و بهتر است پيش از آن که از جاى خود حرکت کند و وضوى او باطل شود رو به قبله بنشيند و تعقيب را بخواند. در کتابهاى دعا تعقيب هاى زيادى از ائمّه معصومين(عليهم السلام) نقل شده که يکى از مهمترين آنها تسبيح حضرت زهراء(عليها السلام) است، به اين ترتيب که 34 مرتبه «اَللّهُ اَکْبَرُ»، سپس 33 مرتبه «اَلْحَمْدُ لِلّهِ» و بعد 33 مرتبه «سُبْحانَ اللّهِ» بگويد و فضيلت و ثواب بسيار دارد.
مسأله 2177ـ مسلّط شدن بر اموال بيت المال مسلمين بدون حق نيز غصب است و تمام احکام غصب را دارد و مسؤوليّتش از جهاتى بيشتر است.
مسأله 589ـ مستحبّ است صاحبان عزا را تسليت گويند، امّا اگر مدّتى گذشته است و خاطره مصيبت فراموش شده و به واسطه تسليت مصيبت يادشان مى آيد ترک آن بهتر است و نيز شايسته است تا سه روز براى اهل خانه ميّت غذا بفرستند.
مسأله 2449ـ تشريح مرده مسلمان براى مقاصد طبّى به چند شرط جايز است:1ـ مقصود ياد گرفتن و تکميل اطّلاعات طبّى براى نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشريح اين مقصود حاصل نشود. 2ـ دسترسى به مرده غير مسلمان نباشد.3ـ به مقدار ضرورت و احتياج قناعت کند و اضافه بر آن جايز نيست ، با چنين شرايطى تشريح جايز بلکه واجب است، امّا در مورد مرده غير مسلمان اين شرايط لازم نيست.
مسأله 2289ـ اگر نذر کند در هر هفته روز معيّنى (مثلاً روز جمعه) را روزه بگيرد، چنانچه يکى از جمعه ها مصادف با عيد فطر يا قربان شود، يا عذر ديگرى مانند حيض براى او پيش آيد، بايد روزه راترک کند.
مسأله 2191ـ هرگاه معامله باطلى انجام گيرد، مثلاً جنسى را که بايد با وزن خريد و فروش کند بدون وزن معامله نمايد، نه خريدار مالک جنس مى شود و نه فروشنده مالک قيمت، ولى اگر هر دو قطع نظر از معامله راضى باشند که در مال يکديگر تصرّف کنند اشکالى ندارد وگرنه مثل مال غصبى است و بايد آنها را برگردانند و در صورتى که مال هر يک در دست ديگرى تلف شود بايد عوض آن را بدهد، چه بداند معامله باطل بوده و چه نداند.
مسأله 1690ـ هرگاه دو نفر در مالى که زکات آن واجب شده باهم شريک باشند و يکى از آنان سهم زکات خود را بدهد و بعد مال را تقسيم کند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد، هر چند ديگرى سهم زکاتش را نداده است.
مسأله 2209ـ هرگاه کفش کسى را ببرند و کفش ديگرى به جاى آن بگذارند، چنانچه بداند کفشى که مانده مال کسى است که کفش او را برده و اين کار عمداً انجام شده و دسترسى به آن شخص نيست، مى تواند آن را به جاى کفش خود بردارد و چنانچه دسترسى به حاکم شرع دارد از او اجازه بگيرد و هرگاه قيمت آن از کفش خودش بيشتر باشد بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادى قيمت را به او بدهد و اگر از پيدا شدن او مأيوس شود زيادى را از طرف صاحبش صدقه مى دهد، ولى اگر يقين دارد يا احتمال مى دهد کفشى که مانده مال کسى نيست که کفش او را برده، چنانچه از پيدا کردن صاحب آن مأيوس باشد بايد آن را صدقه دهد.
مسأله 2398ـ هرگاه زن بخواهد در چيزى که از شوهرش ارث نمى برد (مانند زمين و بناى خانه) تصرّف کند بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد، همچنين ورثه ديگر تا سهم زن را از قيمت هوايى نداده اند (مانندبناى خانه) نبايد بدون اجازه زن در آن تصرّف کنند و چنانچه پيش از دادن سهم زن، آنها را بفروشند، در صورتى که زن معامله را اجازه دهد صحيح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.
مسأله 1785ـ هرگاه يکى از شروط بالا حاصل نباشد معامله باطل است ، ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند که در عين باطل بودن معامله در مال يکديگر تصرّف کنند مانعى ندارد.
مسأله 1519ـ انسان نمى تواند در مالى که يقين دارد خمسش را نداده اند تصرّف کند، ولى در مال کسى که شک دارد خمس آن داده شده يا نه، تصرّف جايز است و قبول بخشش و معامله يا شرکت در ميهمانى چنين کسى اشکال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نيست.
مسأله 1750ـ هرگاه انسان نداند معامله اى را که انجام داده صحيح است يا باطل، نمى تواند در مالى که گرفته تصرّف نمايد، ولى مى تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حکم آن را سؤال کرده، مطابق آن عمل کند، ولى اگر در موقع معامله احکام آن را مى دانسته و بعد از معامله شک کند صحيح انجام داده يا نه، معامله او صحيح است.
