جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسأله 1971ـ هرگونه تصرّفى که با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبکار و بدهکار هيچ کدام نمى تواند مالى را که گرو گذاشته شده بدون اذن ديگرى ملک کسى کند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يکى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشکال ندارد و احتياط آن است که هيچ کدام بدون اجازه ديگرى تصرّفهاى ديگر هر چند مزاحم رهن نباشد نکنند.