هر كس خواه شوهر يا ديگري آن را از بين ببرد، ضامن است، هر چند در اينگونه موارد خوب است زن و شوهر با هم مصالحه كنند.
ضامن هستند.
اگر منظور این است که از وسایل اداری استفاده شود، این کار در صورتی جایز است که مطابق مقررات باشد.
درصورتی‌که شخص خسارت‌دیده بتواند جلو پیشرفت خسارت را بگیرد و عمداً این کار را نکند، پیشرفت خسارت مستند به خود اوست و آن شخص که ایجاد خسارت کرده در مقابل پیشرفت ضامن نیست.
این خسارت شرعى نیست.
در صورتی که در عرف محل افت قیمت را نیز جبران می کنند به همان صورت عمل کند و الا واجب نیست و ظاهرا فعلا در عرف افت قیمت را محاسبه نمی کنند مگر اینکه تفاوت قیمت سالم و معیوب بسیار زیاد باشد.
دیه جنبه جبران خسارت مادّى دارد و جانى زائد بر دیه مقرّره را شرعاً ضامن نیست ولی اگر هزینه لازم و ضروری برای درمان بیشتر شود (چه مرد و چه زن) بنابر احتیاط واجب زائد بر آن بر عهده جانی است، البتّه حداقل لازم براى جبران خسارت را می‌پردازد نه بیشتر از آن.
ظاهراً ادله‌ی شرع این است که باید برای جبران آن دیه بدهد ولی اگر مجنی علیه مجبور شود هزینه‌هایی برای رفع نقایص ظاهری متحمل شود که در عرف آن را ضروری بداند و این هزینه‌ها از دیه زیادتر باشد می‌تواند مقدار اضافی را نیز از جانی بگیرد. اضافه بر این اگر نقص زیبایی شدید باشد احتیاط دادن ارش است و در مورد جبران خسارت سایر موارد در صورت امکان از صاحبان حق حلالیت بطلبید و اگر این کار ممکن نیست برای آنها کار خیر کنید تا آنها از شما راضی شوند.
در مورد کفّارى که اموالشان براى ما حلال است مانعى ندارد.
اگر خسارتی وارد شده احتیاط این است که بپردازند و یا مصالحه نمایند.
در صورتی که مخالف قوانین بیمه نبوده و با رضایت پدر انجام شود مانعی ندارد.
