جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تصرّف در ملک فرزند بدون رعایت مصلحت او شرعاً جایز نیست و اگر معامله ای انجام گیرد در فرض سوال باطل است.

باید رضایت صاحبان را جلب کنند مگر اینکه ثابت شود اعراض کرده اند.

چنانچه در ضمن معامله شرطی نشده نمی‌توانند لامپ‌ها را بردارند.

پدر و جدّ پدرى طفل (بنا بر احتياط واجب) در صورتى حقّ تصرّف و خریدوفروش در اموال طفل را دارند كه براى او مصلحتى داشته باشد، همچنين وصى و حاكم شرع. و اگر به مصلحت صغیر نبوده، معامله باطل است و باید بازگردانده شود و اگر خریدار بى اطّلاع بوده و خسارتى به او رسیده، فروشنده یعنى پدر یا جد پدری باید خسارت او را هم جبران کند.

اگر به‌عنوان امانت به او سپرده، حقّ تصرّف ندارند.

زكات با چند شرط واجب می‌شود:1- مال به مقدار نصاب برسد. 2- مالك آن بالغ و عاقل باشد.3- بتواند در آن مال تصرّف كند.4- در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بايد دوازده ماه بر آن بگذرد، ولى احتياط واجب آن است كه از اوّل ماه دوازدهم زكات تعلّق می‌گیرد و اگر بعضى از شرايط در اثناء ماه دوازدهم از بين برود زكات را بايد بپردازد.

هیچ‌کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران می‌شود، نیز جایز نیست; و حتّى صحت معامله در این صورت، مورد اشکال است.

كسى كه ورشكست شده يعنى بدهكارى او بيش از سرمايه موجود اوست و طلبكاران از حاكم شرع خواسته‌اند كه او را از تصرّف در اموالش ممنوع كند در صورت صدور این حکم از طرف حاكم دیگر حق تصرف در اموال خود را ندارد.

تصرّف هر يك از شركا در مال مشاع بدون جلب رضايت تمام شركا جايز نيست.

وکیل ضامن است، ولى اگر بعدازآن تصرّف، مال باقى باشد و در آن تصرفاتی را كه اجازه داده بكند آن تصرّف صحيح است.

هرگونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هیچ‌کدام نمى‏تواند مالى را كه گرو گذاشته‌شده بدون اذن ديگرى ملك كسى كند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد و احتياط مستحب آن است كه هیچ‌کدام بدون اجازه ديگرى تصرّف‌های ديگر هرچند مزاحم رهن نباشد نكنند.