جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

گذاشتن شرط بر عهده غیر مشترى یا غیر طرف معاوضه مشروعیت ندارد.

ازدواج دوم صحیح است ولی تخلف از شرط احکام خاص خود را دارد.‌

شرط گرفتن خسارت در ضمن عقد اشکالی ندارد و صحیح است اما شروطی که با اصل معامله تناسب ندارد و به صورت غیر متعارف و نامعقول می باشد انصراف به مقدار متعارف و معقول دارد و طرفین طبق متعارف می توانند خسارت تأخیر تأدیه بگیرند.

1- درصورتی‌که طرفین معامله هنگام معامله راضی به این شرط باشند معامله صحیح است.2- معامله دوم صحیح است ولی در فرض سؤال فروشنده اول خیار شرط دارد و می‌‌تواند معامله اول را فسخ کند.

این شرط باطل است ولی موجب بطلان اقاله نمی‌شود.

آری در هر دو صورت صحیح است.

اگر در ضمن قراردادى چنین شرطى کنند صحیح است، چون نوعى معاوضه است و در صورت تخلف از شرط خیار فسخ براى دیگرى است.

درصورتی‌که ضمن قرارداد فروش چنین شرطی کنند باید خریدار به آن عمل کند، در غیر این صورت مجاز است به دیگران‌ هم بدهد و استفاده کنند.

اشکالی ندارد.

درصورتی‌که سازمان مذکور موافقت نکند آن معامله اشکال دارد.

هرگاه شرط در مدت معلومی باشد مانعی ندارد.

مانعی ندارد.