جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که دو سال پیش معامله انجام شده و شما قیمت آن زمان را پرداخته اید،حق مطالبه مبلغ اضافه را ندارد.

آری آن‌ها که مغبون هستند می‌توانند معامله را فسخ کنند و نسبت به سهم آن‌ها معامله فسخ می‌‌شود.

درصورتی‌که برای کارهای مشروع باشد و استفاده از تلگرام برخلاف قوانین و مقررات نباشد اشکالی ندارد.

1- درصورتی‌که طرفین معامله هنگام معامله راضی به این شرط باشند معامله صحیح است.2- معامله دوم صحیح است ولی در فرض سؤال فروشنده اول خیار شرط دارد و می‌‌تواند معامله اول را فسخ کند.

عدالت شرط نیست ولی مصلحت نابالغ باید مراعات شود.

هرگاه هدف اضرار به دیگران باشد جایز نیست و خریدار نیز نباید وارد شود مگر اینکه واقعاً ناچار باشد.

زمینی که تعلق به ورثه دارد بدون رضایت همه قابل فروش نیست.‌

اشکال ندارد، با توجه به اینکه اضافه در برابر متبرک شدن مال پرداخته می شود، ربا محسوب نمی شود.‌

هر دو قرارداد صحیح است ولی در صورتی که به سن بلوغ نرسیده اند باید با اجازه ولی آن‌ها قرارداد بسته شود.‌

از آنجائیکه تنظیم اینگونه قراردادها به صورت عادی و خودنوشت در مناطق معدن خیز کشور بسیار رایج است و هیچ قانونی به طور صریح به اعتبار یا عدم اعتبار اینگونه قراردادها خصوصی اشاره ننموده مستدعی است در صورت صلاحدید با پاسخ به این سوالات راهگشای مشکلات افراد مبتلاء به باشید.‌ 1- لازم است مقررات را رعایت کنند.‌ 2-اعتباری ندارد.‌ 3-لازم است به مقامات مسئول محلی مراجعه کرده و سوال کنند آیا قوانین و مقررات به آنها اجازه چنین کاری را می دهد یا نه و مطابق آن عمل کنند.‌

با توجه به اینکه ثمن معامله مشخص شده چنانچه طرفین معامله بر تاخیر مقدار باقیمانده توافق نمایند یااین که در عرف محل منصرف به زمان خاصی باشد که در همان مدت باید پرداخت بشود معامله اشکالی ندارد و غرری محسوب نمی شود.

درصورتی‌که زمان نسبتاً زیادی گذشته باشد و تورم قابل‌ملاحظه‌ای وجود داشته باشد می‌‌تواند معادل تورم متوسط اجناس را بگیرد.