شرط جریمه دیرکرد در معاملات
شرط كردن به اين صورت كه «اگر پول معامله را دير پرداخت كنى بايد فلان مقدار بيشتر پول بدهى» اشكال دارد؟
اگر شرط ضمن عقد باشد اشكالى ندارد، ولى نبايد به اين صورت باشد كه در صورت تأخير سود پول را بگيرد.
اگر شرط ضمن عقد باشد اشكالى ندارد، ولى نبايد به اين صورت باشد كه در صورت تأخير سود پول را بگيرد.
درصورتیکه ضمن قرارداد فروش چنین شرطی کنند باید خریدار به آن عمل کند، در غیر این صورت مجاز است به دیگران هم بدهد و استفاده کنند.
این شرط باطل است ولی موجب بطلان اقاله نمیشود.
اگر یخچالهای مورد معامله در اختیار خریدار قرار گیرد مانعى ندارد.
گذاشتن شرط بر عهده غیر مشترى یا غیر طرف معاوضه مشروعیت ندارد.
اين كار جايز نيست و مبلغ اضافه حرام است، ولى چنانچه جنس موجود باشد و خريدار نتواند در رأس مدّت قيمت را بپردازد فروشنده میتواند معامله را فسخ نموده و معامله جديدى با قيمت بيشتر و مهلت زيادتر، البتّه با جلب رضايت مشترى منعقد سازد.
اگر هر دو معامله بهصورت قطعى و جدی با شرایط انجام گیرد اشکالى ندارد.
درصورتیکه جنس را برای خودتان خریده باشید و بعد به او بهصورت اقساط با سود فروختهاید اشکالی ندارد.
درصورتیکه سازمان مذکور موافقت نکند آن معامله اشکال دارد.
میتوان معامله قبل را فسخ کرد و با مبلغ بیشتر و بهصورت نسیه معامله جدیدی را انجام داد.
الف: مشروعیت آن از دو طریق امکانپذیر است; نخست اینکه تخلفات باعث حقّ فسخ میشود، ولى خیار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار بهعنوان خسارت شده باشد. دوّم اینکه معامله فسخ نشود، و با تأخیر انجام شود، و خسارت پیشبینیشده بهعنوان شرط ضمن عقد ذکرشده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جایز است. ب: این امر باعث تردید در معامله نمیشود، بلکه مفهومش این است که اگر معامله را فسخ کرد، باید در مقابل این حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد. ج: در دو فرض بالا تفاوتى بین سبب تأخیر و خسارت نیست. د: درصورتیکه شرط مربوط به تأخیر بوده باشد، اشکالى ندارد. ه: اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنین صورتى هم میشده، باید مطابق آن عمل گردد.