جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مانعی ندارد.

چنانچه خريد از آنجا به نفع شركت يا اداره باشد، و فروشنده از محل سود خود چيزى بپردازد و چيزى به قيمت اجناس در فاكتورها اضافه نكند اشكالى ندارد.

هرگاه منظور همان است که مشتری آن را به شخص سوم می‌‌فروشد اشکالی ندارد و منظور حضرت امام (ره) این است که معامله بر اساس ربا جدی نیست بنابراین معامله صحیح نیست.

در فرض سؤال، قرار دادن خیار فسخ فضولى، منوط به اذن بایع است; ولى اگر بایع اجازه نداد مشترى حق فسخ دارد.

احتیاط واجب این است که فرقى میان این دو گذارده نشود.

اگر هر دو معامله جدی باشد مانعی ندارد.

ن‌گونه خیار شرط صحیح نیست. ولى اگر در وقت بیع مغبون بوده، می‌‌تواند از خیار غبن استفاده کند.

هرگاه جنسى را به كسى دهد و بگويد اين جنس را به اين قيمت براى من بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد معامله صحيح است و مقدار زيادى مال دلّال مى‏باشد، همچنين اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول کردم، هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.

شرایط مزبور کلاً صحیح و لازم‌الاجراست.

معامله صحیح نیست.

اگر هر دو معامله جدی باشد مانعی ندارد.

اگر در عرف محل در مورد این‌گونه خریدوفروش برحسب معامله عددی است، این معامله صحیح است.