جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

راهنمایى مظلوم براى هر کس جایز بلکه در موردى که ذکر گردید شاید واجب باشد و خیانت محسوب نمی‌شود (هرچند ظاهراً موکّل طبق قانون سخن می‌گوید) ولى در این‌گونه موارد حق‌الزحمه‌ای از موکّل نمی‌تواند دریافت نماید.

موکّل نمی‌تواند حقّ عزل وکیل را از خود سلب کند ولى می‌تواند ضمن عقد خارج لازم شرط کند که عملاً عزل نخواهد کرد، یا توکیل او بلاعزل خواهد بود؛ و در این صورت، باید به‌شرط خود عمل کند.

اگر مالى را از فروشنده بگيرد تا آن را درست ببيند و اگر پسنديد بخرد، اگر آن مال تلف شود در صورت کوتاهی عوض آن را به صاحبش بدهد و اما اگر کوتاهی نکرده، ضامن نمی‌باشد.

حقّ طلبکاران مقدّم است.

هرگاه وکیل بداند موکّل شرعاً حقّى ندارد نباید از او دفاع کند یا چیزى از دیگرى به‌ناحق گرفته در اختیار موکّل بگذارد و اگر حق‌الوکاله‌ای در برابر کار خود بگیرد در صورتى مشروع است که تلاش براى احقاق حقوق مشروع کند.

هرگاه طلبكار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى‏تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد آن مقدار را نمی‌تواند مطالبه نمايد.

بر عهده طبيب است.

در فرض مسئله ازنظر شرعى نمی‌تواند خسارتى از طلبکاران بگیرد.

آسیب‌های جزئی مثل آنچه نوشته‌اید برای شما ضمان ایجاد نمی‌کند هرچند باید مراقب بود این آسیب‌ها حاصل نشود.

آرى ضامن است و هرگاه هزينه بيش از ديه باشد، بايد علاوه بر ديه تفاوت آن را نيز بپردازد.

ظاهر این است که قدرت واقعى بر احضار مکفول شرط وضعى است نه تکلیفى; مانند اشتراط قدرت بر تسلیم در بیع و اجاره و سایر عقود.

قول مالک با سوگند خوردن، پذیرفته می‌شود، به‌شرط آنکه طرف مقابل بر ادعای خود بینه‌ای نداشته باشد.