التکسب بالسمسرة لبیع الأموال المزورة
یحوز التکسب بالسمسرة بالترویج لبیع الأموال المزورة .
هذا العمل حرام لا یجوز التکسب به.
هذا العمل حرام لا یجوز التکسب به.
نحن لا نفرّق فی تحریم التعامل بالبضائع الامریکیة بین أن تکون الشرکة قساهم فی دعم العدو الصهیونی أو لا.
لا بأس به إذا لم یکونوا من الصهانیة.
إذ کان عملهم فی مسیر الحلال و لم یکن سبباً لتقویة الظالمین فإنّه لا بأس به.
لا یجوز ذلک لما فیه من تقویة لشوکة الشرک.
لا یجوز تملک الأسهم المذکورة، و أما الارباح فمع عدم معرفة صاحبها یجب التصدق بها علی الفقراء أو یدفعها باذن الحاکم الشرعی
عقوبتهما مختلفان ولکن لکل منهم سهم.
لا یجوز التعامل بالبضائع الإمریکیة إلّا عند الضرورة و ما ذکرتموه لیس من موارد الضرورة . و الحرمة تکلیفیة.
لابد أن یکون أداء القرض بمقدار الإستقراض لا أقل ولا أکثر.