الإشتراک فی شرکة الألماس
ما حکم الإشتراک فی بعض الشرکات الحالیة مثل شرکة بزناس ، الماسة؟
لا یجوز الاشتراک فیهما ، و ما یحصل منهما فهو حرام.
لا یجوز الاشتراک فیهما ، و ما یحصل منهما فهو حرام.
هذه الشرکات غالباً شرکات فاسدة یبیعون منتجاتهم بقیمة أکثر من قیمتها الواقعیة و یعطون مبالغ من المال لإستقطاب مشترکین اُخری، و یرد الإضرار علی الجماعة الاخیرة الذین لا یستقطبون مشترکین جدیدة و هی طریق خفیّ لإ یراد الإضرار علی الزبائن و عندنا انواع مختلفة منها إیضا منعنا الناس عنها.
هذا العمل حرام لا یجوز التکسب به.
لابدّ من السعی فی معرفة صاحب الدین مهما أمکن و عند الیأس الکامل عن معرفته لابدّ من التصدق به الی بعض الفقراء.
لابد أن یکون أداء القرض بمقدار الإستقراض لا أقل ولا أکثر.
لابدّ من السعی فی معرفة صاحب الدین مهما أمکن و عند الیأس الکامل عن معرفته لابدّ من التصدق به إلی بعض الفقراء.
لا یجوز الإقتراض الربوی من البنک إلا عند الضرورة و الحاجة الشدیدة، و إذا إحتاج إلی مثل هذا القرض لا یمنعه العهد أو الیمین الذی کان قد أخذه علی نفسه.
یجوز المشارکة فی کل عمل مشروع مثل شراء أسهم الشرکات و أما مثل الأسهم البنکیة فإنه لا یجوز إذا کان البنک من البنوک الربویة.
1- اذا کانت الاسهم للبنوک الربویة فلا یجوز.2- الاحوط رد الربح الی المشتری.3- اذا کانت البنوک ربویة لا یجوز ربحها.
لا یجوز التعامل بالبضائع الإمریکیة إلّا عند الضرورة و ما ذکرتموه لیس من موارد الضرورة . و الحرمة تکلیفیة.
إذ کان عملهم فی مسیر الحلال و لم یکن سبباً لتقویة الظالمین فإنّه لا بأس به.