حکم الإستقراض مع مراعاة التضخم فی الإقتصاد
ما حکم الإستقراض مع مراعاة التضخم فی الإقتصاد، فعلی سبیل المثال الف أقرض باء مائة ریال و عند إنقضاء الفترة یطالب الف باء مائة و عشرة ریالات نظرًا لحدوث تضخم فی الإقتصاد بنسبة 10%. فما مدى صحة إدعاء الشخص الف فقهیًا؟ما حکم إشتراط المقرض للمستقرض بأن یراعی الآخر عند الإرجاع نسبة التضخم فی الإقتصاد، فعلی سبیل المثال عند فترة الإرجاع إذا کان التضخم 10% یرجع المستقرض المبلغ المالی الأصلی بالإضافة إلى 10% من الأصل، و فی حال حدوث إنکماش إقتصادی بنسبة 10% یرجع المستقرض المبلغ الأصلی ناقصًا 10 من المبلغ الأصلی؟
لابد أن یکون أداء القرض بمقدار الإستقراض لا أقل ولا أکثر.
