مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسأله 2440ـ صيغه عقد بيمه را مى توان با هر زبانى اجرا کرد و يا قرارداد بيمه را روى کاغذ آورد و آن را امضاء نمود.

مسأله 1917ـ قرارداد وکالت را مى توان به وسيله خواندن صيغه فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر انجام داد، همچنين اگر عملاً به ديگرى بفهماند که او را وکيل کرده و او هم عملاً بفهماند که قبول نموده است (مثلاً مال خود را براى فروختن به او بسپارد و او هم قبول کند) آن نيز صحيح است.

مسأله 1899ـ در معامله مساقات مى توانند صيغه بخوانند، همچنين اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را دراختيار کسى که کار مى کند بگذارد و او نيز به همين قصد تحويل گيرد بى آن که صيغه اى بخواند، باز معامله صحيح است (ولى گفتگوى لازم براى مدّت و شرايط بايد قبلاً شده باشد).

مسأله 2306ـ صيغه وقف را مى توان به عربى يا به هر زبان ديگر خواند، مثلاً اگر بگويد: «خانه خود را براى فلان منظور وقف کردم» کافى است و احتياج به قبول ندارد، خواه وقف عام باشد يا وقف خاص، هرچند احتياط مستحب آن است که حاکم شرع در وقف عام و اشخاصى که براى آنها وقف شده در وقف خاص، صيغه قبول بخوانند.

مسأله 1789ـ طرفين معامله به هر زبانى آشنا باشند مى توانند صيغه بخوانند، بنابراين اگر فروشنده به فارسى بگويد: «اين جنس را به فلان قيمت فروختم» و مشترى بگويد: «قبول کردم» معامله صحيح است، همچنين با عبارات ديگرى که اين معنى را به روشنى بيان کند و اگر صيغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به ديگرى دهد و او هم به قصد خريدن بگيرد کافى است (به شرط اين که تمام شرايط معامله در آن جمع باشد).

مسأله 547ـ احتياط واجب آن است که هريک از سه پارچه کفن بقدرى ضخيم باشد که زير آن پيدانباشد.

مسأله 1833ـ کسى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر برخلاف قراردادى که با او کرده اند خريد و فروش کند و خسارتى پيش آيد ضامن است، همچنين اگر قرارداد خاصّى با او نگذاشته باشند و برخلاف معمول عمل کند ضامن مى باشد.

مسأله 1729ـ هرگاه مالى را که براى فطره کنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترسى به فقير داشته و کوتاهى کرده بايد عوض آن را بدهد و اگر دسترسى نداشته و در حفظ آن نيز کوتاهى نکرده چيزى بر او نيست.

مسأله 2014ـ هرگاه چيزى را که به عاريت گرفته تلف شود ضامن نيست، مگر اين که در حفظ آن کوتاهى کرده باشد. همچنين اگر عاريه دهنده شرط ضمان کرده باشد، يا چيزى را که عاريه کرده طلا و نقره يا زينت آلات ساخته شده از آنها باشد، در اين دو صورت نيز اگر تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 1668ـ کسى که مى تواند زکات را به مستحق برساند اگر کوتاهى کند و مال از بين برود ضامن است و بايد عوض آن را بدهد ولى اگر کوتاهى نکرده باشد چيزى بر او نيست.

مسأله 1984ـ هرگاه کسى بدون اجازه بدهکار ضامن او شود که بدهى او را بدهد حق ندارد چيزى از او بگيرد، ولى اگر با اجازه او باشد مى تواند بعد از پرداخت بدهى به طلبکار، از بدهکار بگيرد.

مسأله 1979ـ کسى که انسان ضامن بدهى او مى شود، بايد بدهکار باشد بنابراين اگر کسى بخواهد از ديگرى وام بگيرد تا وقتى نگرفته کسى نمى تواند ضامن او بشود ولى اشکالى ندارد که مثلاً بگويد فلان کارمند يا کارگر را استخدام کن اگر خرابى يا خيانتى به بار آورد من ضامنم، اين ضمانت نيز معتبر است.