مسأله 200ـ اگر پاى انسان يا ته کفش او بر اثر راه رفتن روى زمين نجس، نجس شود با راه رفتن روى زمين پاک، يا کشيدن بر زمين، پاک مى شود، به شرط اين که زمين پاک و خشک باشد و عين نجاست زايل گردد و نيز بايد زمين خاک، يا سنگ، يا آجر فرش، يا سيمان و يا مانند آن باشد. امّا با راه رفتن روى فرش و حصير و سبزه، کف پا و ته کفش نجس، پاک نمى شود.
مسأله 1820ـ هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد و براساس آن معامله کند بايد تمام چيزهايى را که به واسطه آنها قيمت کم و زياد مى شود بيان کند، مثلاً بگويد که آن را نقد به اين قيمت خريده يا نسيه (خواه به همان قيمت بفروشد يا کمتر يا بيشتر).
مسأله 1804ـ معامله سلف شش شرط دارد: 1ـ صفات و خصوصيّات جنس را که در قيمت تأثير دارد بايد معيّن کنند، ولى البتّه دقت زياد لازم نيست، همين قدر که گفته شود خصوصيّات آن معلوم شده کفايت مى کند; به همين جهت، معامله سلف در اجناسى که نمى توان خصوصيّات آن را معيّن کرد (مانند بعضى از انواع پوست و گوشت و فرش باطل است). 2ـ پيش از آن که خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قيمت بايد پرداخته شود و اگر مقدارى از قيمت را بدهد معامله به همان مقدار صحيح است، ولى فروشنده مى تواند معامله را فسخ کند. 3ـ بايد مدّت را کاملاً معيّن کند، مثلاً اگر بگويد اوّل خرمن جنس را تحويل مى دهم (و اوّل خرمن دقيقاً معيّن نباشد)، معامله باطل است. 4ـ زمانى را براى تحويل جنس معيّن کنند که در آن وقت معمولاً جنس وجود دارد. 5ـ بنابر احتياط واجب محلّ تحويل جنس را تعيين کنند که در کدام شهر و کدام منطقه تحويل مى دهند، مگر اين که از سخنان آنها جاى آن معلوم باشد. 6ـ بايد وزن يا پيمانه آن را تعيين کنند، امّا جنسى را که معمولاً با ديدن معامله مى کنند (مانند بسيارى از انواع فرش) اگر با ذکر صفات، سلف بفروشند اشکال ندارد، ولى بايد تفاوت افراد آن بقدرى کم باشد که مردم به آن اهمّيّت ندهند.
مسأله 1861ـ منافعى که مال را براى آن اجاره مى دهند چند شرط دارد: 1ـ حلال بودن، بنابراين اجاره دادن مغازه يا ماشين براى شراب فروشى يا حمل شراب باطل است. 2ـ پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم بيهوده نباشد. 3ـ اگر آن مال فايده هاى مختلفى دارد بايد معيّن کنند براى کدام فايده آن را اجاره مى دهند، مثلاً حيوانى که به درد سوارى و باربرى هر دو مى خورد بايد معيّن کنند که اجاره آن براى کدام يک از اين دو است، و اگر هر دو در نظر باشد باز بايد روشن سازند. 4ـ بايد مدّت اجاره را نيز معيّن کنند.
مسأله 2339ـ شخصى که براى او وصيّت شده بايد وجود داشته باشد، بنابراين اگر مالى را براى بچّه اى که ممکن است بعداً به وجود آيد وصيّت کند اشکال دارد و احتياط آن است که با ورثه صلح کنند، ولى اگر براى بچّه اى که در شکم مادر است وصيّتى کند وصيّت او صحيح است هر چند هنوز روح نداشته باشد، پس اگر زنده به دنيا آمد بايد آنچه را که وصيّت کرده به او دهند و اگر مرده به دنيا آيد وصيّت باطل مى شود و آن مال به ورثه مى رسد.
مسأله 563ـ واجب است نماز ميّت را رو به قبله بخوانند و نيز احتياط واجب آن است که ميّت را مقابل نمازگزار به پشت بخوابانند بطورى که سر او به طرف راست نمازگزار و پاى او به طرف چپ نمازگزار باشد.
مسأله 1108ـ در قضاى سجده و تشهّد فراموش شده تمام شرايط نماز مانند طهارت و قبله و شرطهاى ديگر لازم است و بايد بلافاصله بعد از نماز انجام دهد و در تشهّد فراموش شده باید سلام هم داده شود.
مسأله 2311ـ وقف کننده بايد بالغ و عاقل و داراى قصد و اختيار باشد و شرعاً حق تصرّف در اموال خود را داشته باشد، بنابراين انسان سفيه يا بدهکارى که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده اگر چيزى از اموال خود را وقف کند صحيح نيست.
مسأله 2414ـ امر به معروف و نهى از منکر بر تمام افراد عاقل و بالغ با شرايط زير واجب است: 1ـ کسى که مى خواهد امر و نهى کند بايد يقين داشته باشد که طرف مقابل مشغول انجام حرام يا ترک واجبى است. 2ـ احتمال دهد که امر و نهى او اثردارد، خواه اثر فورى داشته باشد يا غير فورى، کامل يا ناقص، بنابراين اگر بداند هيچ اثر نمى کند واجب نيست. 3ـ در امر و نهى او مفسده و ضررى نباشد، پس اگر بداند يا خوف اين باشد که امر يا نهى او، ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى قابل توجّه نسبت به او يا بعضى از مؤمنين مى رساند واجب نيست، ولى اگر معروف و منکر از امورى باشد که شارع مقدّس اسلام اهمّيّت زيادى به آن مى دهد (مانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالک اسلامى، يا حفظ احکام ضرورى اسلام)، بايد اعتنا به ضرر نکند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بکوشد.
مسأله 1290ـ در صورتى نماز آيات واجب است که اين امور در همان محل رخ دهد و اگر در شهرها و نقاط ديگر رخ دهد بر او واجب نيست.
مسأله 2332ـ کسى را که به او وصيّت مى کنند «وصىّ» مى گويند و بنابر احتياط واجب بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اعتماد باشد.
مسأله 2326ـ وصيّت کننده بايد بالغ و عاقل باشد، ولى بچه ده ساله اى که خوب و بد را تميز مى دهد اگر براى کارهاى خير، مانند ساختن مسجد و مدرسه و بيمارستان، يا براى خويشاوندان خود وصيّت مناسب و معقولى کند صحيح است و نيز بايد وصيّت کننده سفيه نباشد و حاکم شرع او را از تصرّف دراموالش ممنوع نکرده باشد و از روى قصد و اختيار وصيّت کند، نه از روى اکراه و اجبار.
