مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چک حواله‌ای بیش نیست و ذمّه خریدار تا چک وصول نشود، مدیون فروشنده است; مگر این‌که فروشنده در حین معامله بپذیرد که ذمّه ثالث را به‌جای ذمّه خریدار قبول کند.

در برخی از روایات استحباب آن آمده است ولی افراط‌وتفریط در هر کاری ناپسند است.

هرگاه فروشنده منکر وجود عیب در موقع فروش باشد، و خریدار دلیلى بر سخن خود نداشته باشد، قول فروشنده پذیرفته می‌‌شود. امّا خریدار حق دارد از او بخواهد نزد حاکم شرع قسم یاد کند.

اصل آن است که بعد از اتمام معامله، مبیع منتقل به ملک مشترى می‌‌شود، و اگر بایع در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد، به‌عنوان امانت‌دار، مسئول تلف آن نیست، و تلف از ملک مالک (یعنى مشترى) واقع خواهد شد. ولى شارع مقدّس در اینجا اصل را شکسته، و بایع را ضامن شمرده است.

مجلس گناه محسوب نمی شود زیرا ممکن است مقلد کسی باشند که جایز می داند.‌

در فرض سؤال، احراز رضایت مشتری لازم است.

فروشنده بايد قيمت زمين را به صاحب اصلى بپردازد، يا صاحب اصلى بنا را خريدارى كند، يا مال الاجاره زمين را سال به سال از خريدار بگيرد.

1- درصورتی‌که طرفین معامله هنگام معامله راضی به این شرط باشند معامله صحیح است.2- معامله دوم صحیح است ولی در فرض سؤال فروشنده اول خیار شرط دارد و می‌‌تواند معامله اول را فسخ کند.

اگر مال موجود است پسر مى تواند معامله را به هم بزند و از مشترى پس بگيرد، و اگر نيست مى تواند عوض آن را از پدر بگيرد.

عقد صحیح است و مشتری باید از مال خودش بپردازد.

در مشارکت لازم است طرفین سرمایه ای بیاورند و این سرمایه به گونه ای مخلوط شود که قابل تفکیک نباشد لذا در فرض سوال که سرمایه تنها از طرف بانک است صدق مشارکت نمی کند بلکه مضاربه یا فروش اقساطی است به این صورت که بانک به مشتری وکالت می دهد با استفاده از سرمایه بانک کالایی را خریداری کند سپس مجددا به وکالت از طرف بانک این کالا را با قیمت بالاتر به صورت اقساطی به خودش بفروشد و اقساط را همراه با سود به تدریج به بانک پرداخت نماید.