مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

باید به دفاتر ثبت شیعه مراجعه کنند زیرا بعضی از شرایط عقد و طلاق بین ما و آنها متفاوت است در ضمن اگر اجرا کننده حنفی مذهب باشد عقد اشکال دارد.‌

اطلاعات نادرست در هر حال جایز نیست مگر در صورتی که ضرورتی ایجاب کند.

صحت عقود منوط به ثبت در دفتر نیست; ولى می‌توان به خاطر مصالحى براى متخلّفان مجازاتی قائل شد.

انتقال رسمی سند در هبه جایگزین قبض میشود و هبه لازم میگردد.

اراضى موات‏ با ثبت دادن ملك كسى نمى‏شود، بلكه بايد آن را احياء كند يعنى آماده براى كشت و زرع نمايد.

این کار اشکال دارد.