وجوه مختلف حکم قضا و کفاره‌ی زنان باردار و شیرده
با توجه به سؤال‌های مکرر مقلّدین معظّم له در خصوص قضا و کفاره روزه برای بانوان در هنگام بارداری و شیردهی، خواهشمندم نظر شریفتان را در مورد احتمالات ذیل که به‌صورت دسته‌بندی آماده‌شده است بیان فرمایید.1- چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای خودش ضرر دارد و انجام قضای آن تا سال بعد نیز برای خودش ضرر داشته-باشد؟2- چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای خودش ضرر دارد ولی انجام قضای آن تا سال بعد، برای حمل و یا فرزندش ضرر داشته باشد؟3- چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای خودش ضرر دارد و قضای آن را تا سال بعد بدون عذر بجا نیاورد؟4- چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای حمل و یا فرزندش ضرر دارد ولی انجام قضای آن تا سال بعد، برای خودش ضرر داشته باشد؟5- چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای حمل و یا فرزندش ضرر دارد و انجام قضای آن تا سال بعد نیز برای حمل و یا فرزندش ضرر داشته باشد؟6- چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای حمل و یا فرزندش ضرر دارد و قضای آن را تا سال بعد بدون عذر بجا نیاورد؟
ج 1: قضا ساقط است و برای هرروز فقیری را اطعام می‌کند.ج 2: بنا بر احتیاط قضای آن روز را بجا می‌آورد و برای هرروز فقیری را اطعام می‌کند.ج 3 الی 5: قضای آن روز را بجا می‌آورد و برای هرروز فقیری را اطعام می‌کند.ج 6) قضای آن روز را بجا می‌آورد و برای هرروز دو فقیر را اطعام می‌کند.
حکم تعهدات صندوق قرض الحسنه بعد از ورشکستگی
چندين صندوق قرض الحسنه با خارج شدن از شكل سنّتى خود، با انجام تبليغات گسترده، مردم را به اين موضوع اميدوار كردهاند كه با پرداخت مبلغى، سه برابر مبلغ مزبور را بعنوان وام طولانى مدّت دريافت خواهند كرد. براى عملى شدن وعدههاى صندوق، لازم بوده كه همواره حجم افراد سپردهگذار سه برابر حجم افراد وامگيرنده باشد، ولى اكنون با ركود كار صندوق و بىاعتمادى مردم، و عدم واريز وجوه نقدى، كليه صندوقهاى مزبور ورشكسته شده، و در حال حاضر بيش از 65000 نفر در سطح استان ما وجوهى را پرداخته و با ركود كار صندوق، وجهى به آنان پرداخت نشده است. دستگاه قضايى كوشش فراوانى براى يافتن راه حلّى نموده، اما از آنجا كه وجوه مردم بصورت وام در اختيار افراد ديگر قرار گرفته، و وامهاى پرداختى هم طولانى مدّت است، چنانچه فقط به جمعآورى اقساط و پرداخت به طلبكاران اكتفا شود، صرف نظر از اين كه مستلزم ايجاد يك سيستم عريض و طويل و صرف هزينه و امكانات اجرايى فراوان خواهد بود، اصولاً باعث خواهد شد حقوق طلبكاران استيفا نشود. زيرا بررسىهاى كارشناسى نشان مىدهد حتى اگر بتوانيم ظرف مدت ده سال اقساط را جمعآورى وبين طلبكاران توزيع كنيم، و حتى اگر خسارتى معادل 8 درصد به طلبكاران در طول مدت ده ساله پرداخت شود حدود 64درصد از ارزش وجوه مردم كاهش خواهد يافت. با توجه به این مطلب، مرقوم فرماييد : الف) آيا تصرّف وام گيرندگان در وجوه دريافتى با علم به اين كه وجوه متعلّق به افراد ديگرى است كه بسيارى از آنان هم اكنون مستأصل و درمانده شدهاند جايز است؟ب) با فرض اين كه وام گيرندگان هنگام توديع سپرده شرط كرده اند كه پس از مدّتى سه برابر وجوه توديعى به آنان وام پرداخت شود آيا دريافت وجوه مازاد بر سپرده جايز بوده يا در حكم ربا محسوب مىشود؟
الف) با توجه به اين كه به اين قرارداد راضى شده اند گرفتن وجوه مزبور اشكالى نداشته است؛ ولى با وضعى كه پديد آمده بايد جلوى اين كار را براى آينده گرفت و وام هاى قرض الحسنه بصورت سابق در صندوق ها جريان يابد واين بدعت غلط (وام سه برابر) كه از سوء مديريّت جمعى از صندوق ها حاصل شده برچيده شود.ب) اين شرط با توجّه به اين كه ظاهراً منفعتش عايد شخص ثالثى مىشود نه وام دهنده ربا محسوب نمىشود؛ ولى قاعده لاضرر به هر حال مىتواند جلوى اين كار را بگيرد.
