هرگاه چيزى را به كسى اجاره دهد و پيش از تحويل دادن به مستأجر كسى آن را غصب كند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونيز مىتواند صبر كند و اجاره مدّتى را كه در تصرّف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، امّا اگر بعد از تحويل كسى آن را غصب كند نمىتواند اجاره را فسخ كند.
در صورتى که حاکم شرع مصلحت را در تعزیر و حبس بداند مانعى ندارد; ضمناً مستأجر هم نباید گرفتار عسر و حرج شدید باشد، در این صورت باید ضرب الاجلى براى او تعیین کند.
فقط در دو صورت جایز است: الف) در صورتى که مستأجرهاى مذکور، مصرف آن موقوفه بوده باشند.ب) در صورتى که از موقوفات دیگر که قابل انطباق با آنهاست برداشته شود و در مصارف وقف مذکور صرف شود.
چنانچه حریم شرعى بوده مستأجر حقّ احیا نداشته و مالک نمى شود و مادام که مدّت اجاره زمین تمام نشده مستأجر حقّ استفاده از آن را دارد و باید اجاره آن را بدهد ومتولّى نمى تواند از او بگیرد ولى بعد از اتمام مدّت اجاره، حقّى براى مستأجر باقى نیست.
حق کسب و پیشه ارتباطی با سرقفلی ندارد و گرفتن حق کسب و پیشه تاثیری در میزان اجاره بها ندارد و باید اجاره به قیمت روز اخذ شده و طبق شرایط وقف نامه هزینه شود.
چنانچه از اداره آب نسبت به این کار اجازه بگیرید مادام که در عسر و حرج هستید می توانید استفاده کنید.
در وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) چنانچه متولّى، آن ملك را اجاره دهد و از دنيا برود در صورتى كه اجاره با مراعات مصلحت وقف و طبقات آينده بوده باشد اجاره باطل نمى شود، ولى اگر متولّى نداشته باشد و طبقه اوّل آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند، ادامه اجاره نسبت به آينده بدون اجازه طبقه بعد اشكال دارد و هرگاه مستأجر، مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل است گرفته مى شود و به طبقه بعد داده خواهد شد (به شرط اين كه آنها اجاره را اجازه بدهند.)
اگر از اوّل در عقد اجاره چنين شرطى كرده باشند جايز است؛ در غير اين صورت جايز نيست.
فقط در ماه اوّل اجاره صحیح است چون بقیّه را معیّن نکرده، ولى اگر ماه اوّل را هم معیّن نکند فقط بگوید هرماه یک هزار تومان است، اجاره بکلّى باطل است.
احتیاط آن است که طرفین به‌شرط عمل کنند.
