مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تصرفات جزئی که معمول و متعارف است نیازی به اجازه صاحب‌خانه ندارد.

انسان مى‏تواند قبل از مرگ خود خواه صحيح و سالم باشد يا بيمار هرقدر از مال خود را بخواهد، به ديگرى ببخشد، يا جنسى را ارزان‌تر از قيمت بفروشد، يا به مصرف خود و عيال و ميهمان برساند به‌شرط این‌که کاملاً هوشیار باشد.

احتياط مستحب آن است كه در مرضى كه با آن از دنيا مى‏رود (يعنى در آستانه مرگ) در بيش از ثلث مال خود چنين تصرفاتی نكند، مگر با اجازه ورثه.

تصرفات جزئی که معمول و متعارف است نیازی به اجازه صاحب‌خانه ندارد.

در فرض سؤال قیّم مرتکب گناهی نشده و ضامن نیست.

در صورتی که مردم قیمت آن را بپردازند و صرف آبادی موقوفه شود و یا زمین دیگری جایگزین کنند، می توانند عبور کنند و الا جایز نیست و تمام کسانی که به ناحق تصرف کرده اند ضامن هستند و در مورد انتفاعات فوت شده باید کارشناسان حساب کنند و مطابق آن پرداخت نمایند.‌

چنانچه مدت اجاره به اندازه اى باشد كه آثار آخرين ميّت دفن شده به كلّى محو گردد، يا اين كه مالك بعد از پايان مدّت، ملزم به تصرّفاتى شود كه سبب نبش قبور نشود، مانعى ندارد.

طبق نظر ما بايد از كل مال حساب شود.

در صورتیکه از اموال مادر بزرگ بوده رضایت فرزندان شرط نیست، همچنین در صورتی که از اموال مادر نباشد ولی مادر احتیاج به این کمک ها داشته باشد می تواند به عنوان اجرت المثل از مواد غذایی استفاده کنند و تصرفات دیگر نیز جایز است.

اين گونه تصرّفات، كه مزاحمتى با نمازگزاران ندارد، مانعى ندارد.

فعلا تصرفات شما در آن جایز است ولی اصل کار از ابتدا کار صحیحی نبوده است.

تصرفات او در صورت عدم رضایت جایز نیست مگر در موارد ضرورت و اضطرار، آن‌هم به مقدار ضرورت و اضطرار.