مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه خلاف مقررات و مغایر مصالح حکومت اسلامی نباشد، اشکالی ندارد.

كسانى كه بدهكار ادارات دولتى، مانند اداره دارايى و شهرداری و مانند آن هستند و براى پرداخت آن تحت‌فشارند، مستطيع نمى‌باشند، مگر این‌که اموالى در اختيار داشته باشند كه هزينه هر دو را تأمين نمايد.

در صورتی که می دانسته مسلمانان باید صیغه شرعی بخوانند و نخوانده اند ازدواج آنها باطل است و نکاح دولتی کافی نیست اما اگر این مطلب را نمی دانسته اند عقدشان صحیح است و برای جدایی باید طلاق بگیرند.‌

اشکال دارد.

ماهیت فقهی استخدام‌های دولتی را می‌توان از دو طریق حل کرد:الف) از طریق وکالت، به این معنا که کارمند از آغاز، خود را به‌عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات کار مشخص در خدمت دولت قرار می‌دهد و عقد اجاره (به‌صورت انشاى لفظى و یا معاطات) انجام می‌گیرد، سپس وکالت مطلقه‌ای به دولت می‌دهد که اگر خواست در 25 سالگى یا کمتر یا بیشتر این قرارداد اجاره را فسخ کند و نیز وکالت می‌دهد که ساعات کار و حتّى مقدار حقوق و مزایا را طبق جدول‌های عادلانه‌ای که خودش تنظیم می‌کند تغییر دهد و در حقیقت اجاره جدیدى را بر اساس حقوق و مزایاى فعلى ترتیب دهد؛ بنابراین در قرارداد ابتدایى باید این مسائل قید شود که «کارمند» چنین وکالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و این مسائل هنگام استخدام باید تفهیم شود و ازآنجاکه دولت شخصیت حقوقى دارد، همان‌گونه که می‌تواند مالک بشود، می‌تواند طرف وکالت نیز واقع شود.ب) این تغییرات را از طریق شرط ضمن عقد نیز می‌توان تصحیح کرد، به این معنا که در قرارداد نخستین، شرط می‌شود که دولت در هرزمانی بخواهد، می‌تواند این قرارداد را (مثلاً طبق ضوابطى که در مجلس شوراى اسلامى یا هیئت دولت تصویب می‌شود) فسخ کند و کارمند را بازنشسته کند و یا این‌که کارمند شرط می‌کند که باید مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدول‌هایی که دولت یا مجلس تصویب می‌کند به او بپردازد. درست است که این شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نیست که اهل عرف بر آن اقدام نکنند و ما بیش از این در باب شروط ضمن عقد دلیل نداریم.

درصورتی‌که در حد ذات خودکار موردنیازی باشد عیبی ندارد ولو در درجه اول نباشد.

این کار جایز نیست، مگر به اجازه مسئولین ذی‌صلاح.

اموال دولتی، حکم مجهول‌المالک را ندارد؛ بلکه مال تحت عنوان دولت است نه ملک اشخاص.

ظاهراً آنچه در آن حدیث و احادیث مشابه آن آمده، ناظر به مال الخراج است; زیرا اراضى خراجیّه متعلّق به همه مسلمین است و باید به‌طور مساوى تقسیم شود. به‌علاوه بعید نیست این سخن اشاره به امتیازاتى باشد که در زمان عثمان میان شرفاى قبایل و زورمندان قائل می‌شدند. ولى اگر تفاوت به خاطر کثرت عائله، یا خدمت بیشتر و فعالیت افزون‌تر در امور اسلامی باشد، اشکالى ندارد.

انتخابات اسلامی با انتخابات غربی مادی بسیار متفاوت است، استفاده از امور مالی و امتیازات مختلف برای خریدن آراء در انتخابات اسلامی مطلقاً جایز نیست و باید جداً از آن پرهیز کرد و کسانی که ازاین‌گونه طرق کسب آراء کنند، مشروعیت آن‌ها زیر سؤال است و رأی‌دهندگانی که با این امور به افرادی رأی می‌دهند که صلاحیت ندارند نیز ازنظر شرعی مرتکب خلاف شرع شده‌اند. اصولاً توسل به این امور دلیل برعدم صلاحیت است.برادران و خواهران عزیز مراقب باشند سرنوشت نظام و کشورشان را با هیچ‌چیز مبادله نکنند و حتی در تبلیغات انتخاباتی خود از روش‌های غربی استفاده نکنند.

اگر علم به غصبی بودن زمین نداشته باشند و صرف ساختمان مسجد شود حکم وقف را پیدا می کند.‌

اين كار جايز نيست و در صورتى كه انفصال صورى بوده گرفتن موافقت اصولى خلاف شرع بوده و اگر انفصال واقعى بوده گرفتن حقوق اشكال دارد.