مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسأله 1827ـ هرگاه دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسى را جداگانه به اعتبارخود بخرد قيمت آن را خودش بدهکار شود، ولى در جنس و استفاده آن هر دو شريک باشند صحيح نيست، امّا مانعى ندارد که هر کدام ديگرى را وکيل کند که جنس را براى او بطور مشترک بخرد در اين صورت شرکت آنها صحيح است.