مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اجاره به‌شرط تملیک

ملكى به‌صورت مشاركت خريده مى‏شود و سپس يكى از شركا سهم خود را به شريك ديگر، اجاره‏ به‌شرط تمليك مى‏دهد، به‌طوری‌که بعد از پرداخت تمامى اقساط (كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) مورد اجاره‏ به ملکیت مستأجر درمی‌آید، آيا مى‏توان اين كار را، كه در بانك‏ها و يا شركت‏ها و اشخاص حقوقى و بعضاً توسّط اشخاص حقيقى صورت مى‏گيرد، راهى شرعى براى تخلّص از رباى قرضى دانست؟