مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اشکالی ندارد ولی چنانچه شرایطی دارد باید آن شرایط را رعایت نمایند.

اگر شیء نجس خشک باشد، نماز بر آن صحیح است و تنها باید محل سجده پاک باشد.

كسى كه از روزه گرفتن معذور است مكروه است با همسر خود جماع نماید.

اگر دائم باشد مانعی ندارد.

مسلّط شدن بر اموال بيت المال مسلمين بدون حق نيز غصب است و تمام احكام غصب را دارد و مسؤوليّتش از جهاتى بيشتر است.

طلاق دادن او واجب نیست؛ ولى لازم است او را از کار خلاف باز دارد، امّا اگر مشهور به زنا شود احتياط واجب طلاق دادن اوست.

زنى که مایل نیست با شوهرش زندگى کند، و بیم آن مى رود که ادامه همسرى آنها باعث گناه شود مى تواند مهر خود یا مال دیگرى را به او ببخشد که طلاقش دهد، این را طلاق خلع گویند.

اشکال دارد.

اطفال مریض و ناقص و مانند آن را نیز شامل می‌شود، مشروط بر این‌که انسان محسوب شود.

شکایت او کافى است و نیاز به تقاضاى اجراى حد ندارد.‌

هرگاه در معامله سلف، فروشنده جنس بهترى را تحويل دهد (يعنى جنسى كه تمام آن اوصاف موردقرارداد را به‌اضافه صفات ديگرى داراست) مشترى بايد قبول كند، ولى اگر بعضى از آن صفات را نداشته باشد مى‏تواند قبول نكند.

نقره نيز دو نصاب دارد: نصاب اوّل 105 مثقال معمولى است كه اگر به آن مقدار برسد و شرايط ديگر در آن جمع باشد بايد چهل‌ویک آن را (دو و نيم درصد) به‌عنوان زكات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. نصاب دوم 21 مثقال است، يعنى اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام 126 مثقال را بدهد و هرگاه كمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط زكات 105 مثقال واجب است و زيادى زكات ندارد، همچنين هرقدر بالا رود، ولى براى آسان شدن حساب اگر انسان دو و نيم درصد از طلا و نقره كه دارد بدهد زكاتى را كه بر او واجب بوده داده، گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است.

زكات فطره را بنابر احتياط واجب بايد فقط به فقرا و مساكين بدهند مشروط بر اين‏كه مسلمان و شيعه دوازده‌امامی ‏باشند و به اطفال شيعه كه نيازمند هستند نيز می‌توان فطره داد، خواه به مصرف آن‌ها برسانند يا از طريق ولی طفل به آن‌ها تمليك كنند؛ ولی فقيرى كه فطره می‌گیرد لازم نيست عادل باشد، هرچند احتياط واجب آن است كه به شراب‌خوار و كسى كه آشكارا معصيت كبيره می‌کند فطره ندهند و همچنين به كسانى كه فطره را در معصيت خداوند مصرف مى ‏كنند.

احتیاط واجب آن است که تکرار کنید.

با توجه به آنچه نوشته‌اید جایز نیست؛ مگر این‌که خمس آن مقدارى که تصرّف می‌کنید بر ذمّه بگیرید و بعداً بپردازید.