شرط عدم سفاهت در نذر کننده
آیا شخص سفیه می تواند نسبت به اموالش نذر کند؟
آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، همچنين كسى كه حاكم شرع او را به خاطر ورشكست شدن از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده، نذرهاى مربوط به اموالشان صحيح نيست.
آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، همچنين كسى كه حاكم شرع او را به خاطر ورشكست شدن از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده، نذرهاى مربوط به اموالشان صحيح نيست.
مستأجر مرتكب خلاف شده است؛ ولى اكنون بايد وظيفه خود را انجام دهد و اگر دسترسى به دهندگان پول دارد، از آنها نيز احتياطاً اجازه بگيرد.
الف) البتّه نیاز به اذن دارد و چنانچه زمین مزبور متروکه بوده، آن ساختمان را فعلاً اجازه میدهیم و اجاره دادن در صورتى مجاز است که ساختمان مزبور مورداحتیاج براى کارهاى مسجد و امامزاده نباشد و مالالاجاره براى امامزاده و مسجد مصرف شود.ب) اگر اجاره عادلانه باشد و محل مزبور موردنیاز مسجد و امامزاده نباشد صحیح است.ج) از جواب بالا معلوم شد.د) آنها فقط میتوانند هزینههایی را که در آنجا داشتهاند بگیرند نه بیشتر.
الف) جنگلها جزء انفال است و تصرّف در آن منوط به اجازه حکومت اسلامى است.ب) هر کارى که موجب ضرر و زیان مسلمین، در کوتاه مدّت یا دراز مدّت میشود، جایز نیست و لازم است مردم مسلمان در اینگونه مسائل که با محیطزیست انسانها ارتباط شدید دارد، کاملاً هوشیار و مراقب باشند.
آنهایی كه داراى اهمیت است بايد با اجازه حكومت در آن تصرّف نمود و آنهایی كه جزئى است تعلّق به صاحبملک دارد.
لازم نيست مضاربه حتماً با سکّههای طلا و نقره باشد بلكه با هرگونه مالى مضاربه صحيح است.
طلاق مذکور مانعی ندارد و طلاق خلع نیز کفایت می کند(اصل طلاق است که جاری شده است).
هرگاه بهواسطه باد يا جارو كردن زمين، غبار غليظى برخيزد و براثر عدم مواظبت به حلق برسد، روزهاش باطل میشود، مشروط بر اینکه در حلق تبديل به گِل شود و فرورود.
اگر چيزى از واجبات غیر رکنی نماز را بهواسطه ندانستن مسئله کموزیاد كند، نمازش صحيح است بهشرط اينكه جاهل قاصر باشد، يعنى دسترسى براى يادگرفتن مسئله نداشته باشد.
در صورتى كه خشك باشد مى توان بر آن تيمّم كرد و اگر نجاسات تسرى دارد بايد چيزى بر آن بگذارد و تيمّم كند.
اشکالی ندارد.
در مواردى كه اين اعمال را مقدّم مىدارد احتياط واجب آن است كه محرم به احرام حج شود، سپس آنها را انجام دهد.
آرى با آلت قتّاله معمول زمان، که مستلزم شکنجه خاصّى نباشد، مى توان قصاص کرد.