مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که مخاطب بفهمد قصد جدی ندارد و شوخى می‌کند دروغ محسوب نمی‌شود؛ و دروغ مصلحتى آن است که دروغ، مصلحت مهم‌تری از راست گفتن داشته باشد، مانند دروغ گفتن براى اصلاح ذات البین.

راست اگر فتنه‌انگیز باشد و مفاسدى ایجاد کند باید از آن پرهیز کرد؛ خواه دروغش مصلحت‌آمیز باشد یا بیهوده؛ و ازآنجاکه این مطلب به‌قاعده اهم و مهم بازمی‌گردد، باید ضررهاى ناشى از دروغ و فواید آن را با یکدیگر مقایسه کرد آنچه واجد اهمیت بیشترى است انجام داد. در ضمن اگر بتوان از دروغ به توریه پناه برد، توریه مقدّم است و منظور از توریه سخنى است که دو معنى داشته باشد؛ شنونده معنایى را از آن تصوّر می‌کند که خلاف واقع است و باور می‌کند و مصلحت حاصل می‌شود، امّا گوینده معناى دیگرى را تصوّر می‌کند که مطابق با واقع است.

با توجّه به این‌که قبح ذاتي دروغ به‌صورت مقتضي است نه به‌صورت علّت تامّه، يعني شرايط و موانع می‌تواند در آن تأثير گذارد، جواز قسم دروغ مبتني بر مسئله اهم و مهم خواهد بود؛ يعني درجایی که اگر راست بگويد، هدف مهم‌تر شرعي به خطر می‌افتد، مجاز خواهد بود؛ در غیر این صورت نه.

هر زمان‌که انسان مطلبی را خلاف واقع به دیگری بگوید.

اگر آن‌ها واقعاً خوب هستند و او نسبت بدی داده تهمت‌زده و اگر بد هستند و مخاطب نمی‌دانسته غیبت کرده است.

قصد غیبت شرط نیست و به تعبیر دیگر هرگاه آنچه می‌گوید مصداق غیبت باشد قصد هم خودبه‌خود حاصل‌شده است.

هرگاه سخن از عیوب ظاهری او باشد که دیگران اطلاع دارند غیبت محسوب نمی‌شود هرچند احتیاط در ترک آن است.

اگر به‌قصد نهى از منکر باشد و اثر داشته باشد لازم است.

اگر عیب پنهانی کسی را برای شوهر خود بگوید و او اطلاع نداشته باشد غیبت است.

درصورتی‌که در مقام مشورت براى رأى دادن به آن‌ها باشد اشکال ندارد، ولى باید صفات آن‌ها را بیان کرد نه توهین و مذمّت و تحقیر و یا خدای‌نکرده تهمت به آن‌ها زده شود.

خير، واقف الآن وقف مى كند و وقف در حال حيات واقع شده و وصيّت نيست؛ البته زمان اختصاص منافع وقف به موقوف عليه از زمان فوت او بوده است.

اگر ملك موقوفه خراب شود از وقف بودن بيرون نمى رود.

اجاره هاى بلند مدّت بر خلاف مصلحت وقف است و جایز نیست، باید چند سال به چند سال تجدید شود و استفاده از آن براى مسجد و مصلّى و حسینیّه مانعى ندارد،هرچند جریان احکام مسجد بر آنها مشکل است.

مال موقوفه را نمى توان به کمتر از اجرت المثل اجاره داد، و اگر کار خلافى صورت گرفته وظیفه دیگران امر به معروف و نهى از منکر است.

چنانچه اجاره فقط براى زراعت بوده، حفر چاه و برداشت آب احتیاج به اجاره دیگرى دارد مگر این که در عرف محلّ اجاره زمین، همراه با اجاره حفر چاه و برداشت آب باشد.