مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس: حروف الفبا جدیدترین مسائل پربازدیدها

اتّکاء به منابع اسلامی برای صدور حکم توسط قاضی

آیا فتواى مراجع تقلید، مجتهدین و همچنین اخبار و احادیث و فرمایشات ائمّه اطهار(علیهم السلام) و پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) در باب احقاق حقّ، یا اثبات بى گناهى نافذ و قابل استناد است؟

در صورتى که قاضى مجتهد باشد، مى تواند به اتّکاى منابع اسلامى حکم صادر کند، و اگر مجتهد نباشد و از باب ضرورت متصدّى منصب قضا شده، باید طبق فتواى مراجع حکم صادر کند.

دسته‌ها: شرایط قاضى

لزوم عدالت برای قاضی غیر مجتهد مأذون

آیا عدالت در قاضى غیر مجتهد مأذون نیز شرط است؟ این امر براى شخص قاضى چگونه بایستى احراز گردد؟

آرى عدالت شرط است. و آن عبارت از یک حالت خدا ترسى باطنى است، که او را از گناهان کبیره و اصرار بر صغیره حفظ مى کند. و نباید در احراز آن زیاد سخت گیرى کرد. ‌

دسته‌ها: شرایط قاضى

تعدّد قضات در محکمه

آیا در فقه اسلامى تعدّد قاضى در محکمه وجود دارد؟ در صورت تعدد قاضی شیوه دادرسى و صدور رأى به چه طریق است؟ رأى اکثریت ملاک است یا رأى مجتهد اعلم ملاک است؟

در قاضى تحکیم، تعدّد قضات ممکن است؛ ولى در قاضى منصوب، حکم نهایى به وسیله یک نفر صادر مى شود. هر چند مانعى ندارد قاضى با قضات دیگر مشورت کند بلکه مستحب است و شیوه دادرسی در صورت تعدّد قاضی به این گونه می باشد هرگاه قضات با هم اتّفاق نظر داشته باشند مانعى ندارد ولى در صورت اختلاف نظر، باید یک نفر در قضیّه دخالت کرده و حکم صادر نماید.

دسته‌ها: شرایط قاضى

وظیفه قاضی در صورت تعارض قانون با فتوای مرجع تقلید او

چنانچه بين قانون مصوّب و لازم الاجراى جمهورى اسلامى (كه از كلّيه مراحل تصويب مجلس و تأييد شوراى نگهبان و غيره گذشته است) با فتواى مراجع تقليد تفاوت وجود داشته باشد وظيفه قاضى‏ مقلّد چيست؟

قاضى‏ اگر مجتهد باشد به رأى خود حكم مى‏كند و اگر بر اثر ضرورتها غير مجتهد براى منصب قضا نصب شود به رأى مرجع تقليد خود عمل خواهد كرد و در تعارض قوانين حكومت اسلامى با رأى مرجع تقليد چنانچه عمل به احتياط ممكن باشد اولى عمل به احتياط است و اگر ممكن نباشد يا موجب ضرر و زيان و عسر و حرج گردد، قوانين حكومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسائل خصوصى بايد به راى مرجع خود عمل كند.‌

دسته‌ها: قضاوت