مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

دیه جنین بر عهده کسانی است که مباشر در سقط بوده‌اند و چنانچه مادر با میل و اختیار، خود را در اختیار طبیب قرارداده که سقط کند نیمی از دیه بر عهده اوست و باید علاوه بر پرداخت دیه از گناه بزرگی که مرتکب شده‌اند به‌طورجدی توبه کنند و با اعمال نیک آینده، گذشته را جبران نمایند.

بر عهده كسى است كه اين دستور را به او داده است.

ديه جنين به پدر و مادرش می‌رسد و اگر يکي از آن‌ها در سقط شرکت داشته از ديه ارث نمی‌برد و تمام آن به ديگري می‌رسد و اگر هر دو در سقط شرکت داشته‌اند ديه به پدربزرگ و مادربزرگ پدري و مادري و برادران و خواهران آن جنين می‌رسد و طبق قانون ارث تقسيم می‌شود و اگر آن‌ها رضايت دهند مشکل حل می‌شود.

درصورتی‌که عامل سقط شما بوده‌اید، نه همسرتان، هرچند ایشان راضی به این کار بوده‌اند دیه جنین را شما باید به ایشان بپردازید؛ و اگر ایشان به شما ببخشد بری الذمه می‌شوید ولی چنانچه عامل هر دو باهم بوده‌اید دیه آن به برادران و خواهران و پدربزرگ و مادربزرگ آن جنین می‌رسد. ضمناً دیه آن دو جنین شصت مثقال معمولی طلا است.

دیه بر عهده هر دو است; هرکدام به مقدارى که در آن کار سهیم بوده‌اند.

احتياط اين است كه طبيب با بيمار يا كسان او شرط كند كه ديه را خودشان بپردازند و الا خودش بايد عهده‌دار بشود (بنا بر احتياط).

هرگاه بارداری ضرر مهمی برای او داشته باشد این کار جایز بوده ولی احتیاط آن است که دیه را بدهد و یا از کسانی که دیه به آن‌ها می‌رسد حلالیت بطلبد.

در هر دو صورت دادن دیه واجب است و مقدار آن احتیاط واجب است.

دیه سقط در اینجا بر عهده مادر است؛ و دیه او به حاکم شرع می‌رسد و در مصارف بیت‌المال مصرف می‌شود.

تغيير جنسیت و ظاهر ساختن جنسیت واقعى (در افراد دوجنسی كه یک جنس آن‌ها غلبه دارد) خلاف شرع نيست؛ بلكه واجب است. البته باید از مقدمات مشروع استفاده شود یعنى نظر و لمس حرام در آن نباشد، مگر اینکه به حد ضرورت برسد، ولى تغيير جنسیت صورى و كاذب جايز نيست.

تغيير جنسیت صورى جايز نيست، ولى اگر جنسیت واقعى او خلاف آن است كه در او ظاهر است، تغيير آن جايز، بلكه گاه واجب است.

تغيير جنسیت دو صورت دارد:گاهى صرفاً ظاهرى و صورى است; يعنى اثرى از آلت جنس مخالف نيست، بلكه فقط یک جرّاحى صورى انجام می‌گیرد و چيزى شبيه آلت جنس مخالف ظاهر می‌گردد، اين كار حرام است و بايد به شدّت از آن پرهيز نمود؛ و اگر ازدواجى بر اساس آن صورت گيرد حرام و باطل است و حدّ شرعى دارد.ولى گاه واقعى است، يعنى با جرّاحى كردن، عضو تناسلى مخالف ظاهر می‌گردد، اين كار ذاتاً جايز است و محذور شرعى ندارد، مخصوصاً در مواردى كه آثار جنس مخالف در او باشد; امّا چون اين جرّاحى نياز به لمس و نظر دارد، تنها در موارد ضرورت جايز است.

چنانچه واقعاً جنسیت او زن است و مرد بودن اشتباه بوده، بايد فعلاً به وظايف زن عمل كند و نسبت به گذشته كه اطّلاعى نداشته، گناهى مرتكب نشده است. البتّه ماندن او در آن محيط كوچك بااین‌حال مشكل است و مصلحت اين است كه ازآنجا مهاجرت كند. شکی نيست كه او گرفتار وضع دشوارى است، امّا به لطف خدا مشكل او حلّ می‌شود.

تغيير جنسیت اگر صورى باشد، جايز نيست و اگر واقعى باشد (اين امر در افراد دوجنسی واقع می‌شود) به‌عنوان درمان و ظاهر شدن جنسیت واقعى جايز و گاه واجب است.

اگر تغيير حقيقى باشد زوجیت بلافاصله فسخ می‌شود و می‌توانند مجدّدا عقد ازدواج در شكل جديد بخوانند; ولى احتياط آن است كه زمان عدّه بگذرد.