هرگاه قبل از گذشتن محل، شك كند و برگردد و به‌جا آورد، بعد معلوم شود آن جزء را انجام داده بود و بار دوم اضافه بوده، اگر ركن باشد نمازش باطل میشود و اگر ركن نباشد صحيح است.
اولویتی وجود ندارد و باید بدهی میت به تمام بدهکاران پرداخت شود و اگر بدهی بیشتر از مقدار اموال اوست به نسبت به طلبکاران تقسیم می شود.
ممكن است كسى در دو محل زندگى كند، مثلاً شش ماه در شهرى و شش ماه ديگر در شهر ديگر، هردو وطن او محسوب میشود و حتّى ممكن است انسان داراى سه وطن باشد، مشروط به اينکه در هرکدام چهار ماه از سال (هرچند به‌صورت پراکنده) بماند.
مسئله صحیح است و منظور از احتیاط مستحب این است که حتی وقف منقطع الاولی که در آخر مساله بیان شده و جایز است نیز نکند.
مدّت حيض بيشتر از ده روز نمى شود، بنابراین چنانچه بیشتر از ده روز شود استحاضه محسوب می شود.
ابتدا عين نجاست را برطرف نماييد. اگر آب قليل است مقداري آب روي آن قسمت بريزيد به‌گونه‌ای که محل نجس شده را در برگيرد و کمي آب را حرکت دهد و بعد با دستمالي آن آب را جمع کنيد. بدين ترتيب آن قسمت پاک میشود اما دستمال و دست و ظرفي که دستمال در آن قرار می‌گیرد نجس است و اگر با آب‌لوله‌کشی بشوييد همين مقدار که آب، محل نجس شده را فرابگیرد و کمي آب را حرکت دهد پاک میشود. و بهتر اين است که غساله آن با دستمال و امثال آن جمع شود
اگر وعده ابتدایی بوده خلف وعده حرام نیست.
چنین غسلی بنا بر احتیاط کفایت از وضو نمی کند.
انجام تمام کارهایی که در عرف متشرعه در مسجد انجام می گیرد در آن مسجد جایز است و شرایط مزبور اعتباری ندارد.
در صورتى که نذر مطلق باشد، تأخیر در آن جایز است.
استخدام دولتى ظاهراً داخل عقد اجاره است و تغييراتى كه در جهت سال‌های خدمت و ساعات كار و جدول حقوقى پيدا مىشود، مشكلى در اين عقد اجاره ايجاد نمىكند و مىتوان آنها را از دو راه تصحيح كرد:الف) از طريق وكالت، به اين معنا كه كارمند از آغاز، خود را به‌عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات كار مشخص در خدمت دولت قرار مىدهد و عقد اجاره (به‌صورت انشاى لفظى و يا معاطات) انجام مىگيرد، سپس وكالت مطلقه‌ای به دولت مىدهد كه اگر خواست در 25 سالگى يا كمتر يا بيشتر اين قرارداد اجاره را فسخ كند و نيز وكالت مىدهد كه ساعات كار و حتّى مقدار حقوق و مزايا را طبق جدول‌های عادلانهاى كه خودش تنظيم مىكند تغيير دهد و در حقيقت اجاره جديدى را بر اساس حقوق و مزاياى فعلى ترتيب دهد بنابراين در قرارداد ابتدايى بايد اين مسائل قيد شود كه «كارمند» چنين وكالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و اين مسائل هنگام استخدام بايد تفهيم شود و ازآنجاکه دولت شخصیت حقوقى دارد، همان‌گونه كه مىتواند مالك بشود، مىتواند طرف وكالت نيز واقع شود.ب) اين تغييرات را از طريق شرط ضمن عقد نيز مىتوان تصحيح كرد، به اين معنا كه در قرارداد نخستين، شرط مىشود كه دولت در هرزمانی بخواهد، مىتواند اين قرارداد را (مثلاً طبق ضوابطى كه در مجلس شوراى اسلامى يا هيأت دولت تصويب مىشود) فسخ كند و كارمند را بازنشست كند و يا اینکه كارمند شرط مىكند كه بايد مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدول‌هایی كه دولت يا مجلس تصويب مىكند به او بپردازد.درست است كه اين شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نيست که اهل عرف بر آن اقدام نكنند و ما بيش از اين در باب شروط ضمن عقد دليل نداريم.
در فرض سؤال، نماز خود را فرادا بخواند.
