مخيّر بودن قاضى در تعزیر با وجود گذشت شاکی خصوصی
طبق مادّه 159 قانون تعزيرات، و تبصره مادّه 23 قانون مجازات اسلامى، جرايم تعزيرىِ قابل گذشت، با مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانونى او تحت تعقيب قرار مىگيرد و در صورت عفو آنها، تعقيب متوقّف مىشود و قاضى در اين باره مكلّف است نه مخيّر؛ ولى با تصويب مادّه 737 قانون مجازات اسلامى در سال 1375 و نسخ ضمنى موادّ قبل، تعقيب جرايم تعزيرى قابل گذشت، همانند سابق، تنها با شكايت شاكى خصوصى (صاحبِ حق) صورت مىگيرد و در صورت گذشت شاكى خصوصى دادگاه در اعمال تخفيف مجازات و يا توقّف تعقيب مخيّر است، با توجّه به موازين فقهى، آيا بعد از گذشت شاكى خصوصى، دادگاه مكلّف به مختومه كردن پرونده است، يا مخيّر مىباشد؟
مخيّر بودن قاضى در صورتى است كه جُرم جنبه عمومى پيدا كند؛ يعنى مشكلى براى جامعه ايجاد نمايد، كه در اين صورت حتّى با گذشت شاكى خصوصى، قاضى مىتواند مجرم را به نوعى تعزير نمايد، در غير اين صورت با گذشت شاكى خصوصى بايد پرونده مختومه شود.
حکم تعزیر بابت ارتکاب بیع فضولی
با توجه به این که در مورد بيع فضولى كه فرمودهايد: «بايع اگر بدون اجازه مبيع را به تصرّف مشترى دهد مستحقّ تعزير است» آیا اين كه بيع ممكن است به توقّع اجازه، نه با سوء نيّت و كلاه بردارى باشد و نیز اين كه به قول اكثر فقها بيع رأساً هم باطل نيست.تاثیری در برداشته شدن تعزیر ندارد؟
تحويل دادن اموال مردم به ديگران بدون وكالت يا بيع قطعى جايز نيست، هر كس اين كار را بكند مرتكب گناه كبيره شده، هرچند به توقّع اجازه بوده باشد. و هر گناه كبيره اى تعزير دارد و بيع فضولى صورت بيع است، نه حقيقت بيع. و به تعبير ديگر، مانند جسم بى روح است و اگر كسانى مى گويند باطل نيست يعنى قابليّت دارد كه اين جسم بى روح با اجازه، روح پيدا كند.
حکم تعزیر بابت نپرداختن نفقه همسر
با توجه به این که اگر زوج حقوق زن را از قبيل نفقه نپردازد ابتدا حاكم زوج را الزام مىكند و در صورت عدم تأثير او را تعزير مىنمايد مراد از الزام صدور دستور قضايى است، يا صدور حكم به الزام؟
منظور اين است كه حاكم شرع او را مجبور مىكند كه نفقه زن را بپردازد و هرگاه ترتيب اثر ندهد او را تعزير كند.
تعزیر بابت بردن آبرو
شخصى با مراجعه به دادگاه اظهار مىدارد كه فلانى در بين عدّه اى با زدن سيلى به اين جانب موجب هتك حيثيّت اجتماعى بنده گرديده است و تقاضاى قصاص در همان جمع يا جمع مشابه را دارد، آيا قصاص سيلى به اين صورت وجهه شرعى دارد؟
در قصاص اين امور معتبر نيست؛ ولى حاكم مى تواند براى هتك حيثيّت او را تعزير كند.
حکم تعزیر بابت انجام مقدمات قتل و انصراف بعد از آن
در يك نزاع خانوادگى ابتدا مرد روى زن خود نفت ريخته و قصد آتش زدن وى را داشته است، ولى از اين كار منصرف مىشود؛ امّا بعداً زن خود را با روشن كردن كبريت، آتش مىزند و اين كار منتهى به فوت وى مىگردد. آيا در اين مورد مسئوليّتى متوجّه مرد مىباشد؟
مرد گناه كرده و مستحقّ تعزير است؛ لكن در فرض مسأله ضامن ديه آن زن نيست.
مجازات افراد مرتبط با ارتکاب سقط جنین
افرادی که زن حامله را برای سقط به طبیب مىبرند و آن طبيب با رضايت زن باردار، بچه را سقط مىكند، سوال این که شرعاً مجازات افرادی كه زن باردار را نزد طبيب بردند چيست؟
سقط جنین جايز نيست و در فرض مسأله ديه بر عهده طبيب است و كسانى كه در اين كار معاونت كردهاند در برابر ديه مسئول نيستند؛ ولى چون معاونت در حرام كردهاند تعزير مىشوند.
واگذاری تعزیر به نظر حاکم شرع
با توجّه به سياق مادّه 16 قانون مجازات اسلامى در باب تعريف تعزير، منظور از جمله «به نظر حاكم واگذار شده است» چيست؟ آيا مراد از حاكم، حاكم شرع است، يا قاضى محكمه؟ با توجّه به اين موضوع كه متصدّيان و متولّيان شعب تعزيرات حكومتى از طرف وزير دادگسترى منصوب مىشوند. آيا صلاحيّت آنان جهت رسيدگى و صدور حكم در باب مسائل تعزيرات حكومتى، محلّ اشكال است؟
منظور حاكم شرع است و اگر قاضى محكمه مجتهد باشد، يا مأذون در اين گونه امور نيز باشد، حقّ تعيين تعزير را از نظر كيفيّت و كميّت به تناسب ميزان جرم دارد.
بررسی صلاحیّت سازمان تعزیرات حکومتی
از آنجا كه سازمان تعزيرات حكومتى زير نظر قوّه مجريّه اداره مى گردد، و بر اساس مصوّبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، صلاحيّت رسيدگى به امور محوّله را دارد؛ آيا تصميمات صادره، قضايى تلقّى مى گردد، يا جزء تصميمات ادارى مىباشد؟با عنايت به اصل شصتم قانون اساسى كه اشعار مىدارد: «اعمال قوّه مجريّه، جز در امورى كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا است»؛ آيا رؤساى شعب تعزيرات حكومتى منصوب از طرف قوّه مجريّه، كه مأذون از ناحيه رهبرى مىباشند، صلاحيّت فصل خصومت، رسيدگى، صدور حكم و اعمال مجازات را دارند، يا بايستى مأذون از ناحيه رئيس قوّه قضائيّه باشند؟
تعزير در همه جا جزء احكام قضايى است، ولى اگر ضوابطى براى آن از سوى دستگاه قضايى تعيين گردد و براى اجرا در اختيار ديگران قرار گيرد، جزء وظايف اجرايى محسوب خواهد شد، مثلًا اگر گفته شود: «براى حمل يا فروش هر گرم ترياك فلان مقدار جريمه بايد گرفته شود.» تعيين اين ضابطه حكم قضايى است، عمل به آن در مورد مجرمين، حكم اجرايى است، در صورتى كه تعيين ضوابط از سوى قوّه قضائيّه شده باشد، نصب آنها براى اجرا از سوى قوّه مجريّه مانعى ندارد.
مجازات مهاجم بابت خسارات وارد شده به مدافع توسط خودش
چنان چه شخصى در مقام دفاع از خود، مجبور شود كه صدمه بدنى به خود وارد كند، يا موجب مرگ خود گردد، مسئوليّت مرگ مدافع، يا صدمات وارده بر عهده كيست؟ به عنوان مثال اگر براى فرار از تجاوز جنسى خود را به شيشهاى بزند و مجروح شود، يا در اثر پريدن از بلندى پاى او بشكند، يا فوت نمايد، چه كسى ضامن است؟در این فرض آيا بين صورتى كه راه فرار منحصر در آنچه انتخاب كرده بوده، و موردى كه راه ديگرى براى فرار وجود داشته، ولى شخص مورد هجوم در اثر ترس يا عجله از اين طريق اقدام نموده، تفاوتى وجود دارد؟
در صورتى كه شخص مهاجم او را هُل داده، يا سبب جراحت، يا سقوط از بلندى شده، او مسئول است، ولى اگر خودش براى نجات خود چنين كارى كرده، ديه يا قصاص بر كسى نيست؛ هر چند مهاجم تعزير شديد دارد و این که در فرض فوق چنانچه راه فرار منحصر در آنچه انتخاب كرده بوده یا نه از نظر ديه فرقى نمىكند، ولى از نظر تعزير تفاوت دارد.
تعزیر پدر بابت قتل فرزند برای عدم گسترش این امر
با توجّه به اين كه قتل كودكان توسّط پدر، يا جدّ پدرى قصاص ندارد، متأسّفانه مدّتى است كه اين امر در جامعه زياد اتّفاق مىافتد! جهت تشديد مجازات اين افراد چه باید کرد؟
اين گونه پدران بايد ديه بپردازند، و مى دانيد كه ديه بسيار سنگين است و مى تواند كيفر مهمّى محسوب شود، اگر حاكم شرع تشخيص دهد كه اين امر گسترش پيدا كرده، مى تواند علاوه بر اين، تعزير سنگينى كند، البتّه اگر طفل به صورت جنين باشد، در هيچ حال قصاص ندارد و تنها ديه دارد.
مجازات مجرم با وجود عدم حصول نتيجه مجرمانه مورد نظر
آيا مرتكبين جرايم مانند قتل یا سرقت یا غیره با توجّه به عدم حصول نتيجه مجرمانه مورد نظر، قابل مجازات هستند؟
در مواردى كه جرم حاصل نشده، و اثر اضطراب موقّتى بوده، حاكم شرع مىتواند، مجرم را به خاطر انجام افعال مزبور تعزير كند. و در مواردى كه آثار اضطراب به صورت لرزش و مانند آن باقى مانده، در بعضى از موارد ديه، و در بعضى موارد ارش دارد. و در مواردى كه جنايت به صورت ناقص وارد شده، ديه خاص خود را دارد. و اگر هزينه ضرورى درمان بيش از ديه باشد، مجنىّ عليه مى تواند مازاد را از جانى بگيرد.
مجازات شارب الخمر
آیا لعنت کردن شارب الخمر جایز است؟ حدّ آن چقدر است؟
لعنت کردن کسى که علناً شراب مى خورد جایز است و حدّ آن هشتاد تازیانه مى باشد.
اجرای حد شرب خمر از روی لباس
آیا حدّ شرب خمر بر مردان باید بر بدن بدون ساتر (غیر از ساتر عورت) انجام می گیرد؟
احتیاط واجب آن است که افراد را مطلقا برهنه نکنند؛ البته نباید پوشش آنها به قدری کلفت باشد که تاثیر شلاق را از بین ببرد.

