هرگونه تخلّف از واجبات شرع و ارتکاب گناهان کبیره تعزیر دارد، و تعزیر منحصر به شلاّق یا زندان نیست; بلکه از اندرزهاى دوستانه، که سبب ترک عمل گردد، شروع مى شود تا محرومیّت موقّتى از بعضى از حقوق اجتماعى و جریمه مالى و مانند آن.
مجازات تعزیرى هر جرم باید کمتر از حدّ مشابه آن جرم باشد، ولى مجموع مجازاتها حدّ معیّنى ندارد، امّا باید توان محکوم را در نظر گرفت که جان محکوم به خطر نیفتد (البتّه جرایم مشابه یک تعزیر دارد).
آرى در صورت مصلحت مى توان او را تعزیر کرد.
تعزیر به دست حاکم شرع است که پس از شکایت زوج مبنى بر عدم تمکین زوجه و ثبوت آن انجام مى گیرد.
زوجه مى تواند به حاکم شرع شکایت کرده و براى زوج در برابر خلافکاری هایش تقاضاى مجازات کند.
در فرض سوال زوجه مىتواند به حاكم شرع شكايت كند و اگر ثابت شود که مرد بدون عذر شرعى و بدون رضایت همسرش به وظایف واجب خود عمل نکرده، حاکم شرع او را وادار به انجام وظيفه نموده و در صورت لزوم تعزير می كند.
کار حرامى انجام نداده است; ولى مردان نباید ازدواج موقّت را وسیله هوسبازى خود قرار دهند.
در صورتى که حاکم شرع مصلحت را در تعزیر و حبس بداند مانعى ندارد; ضمناً مستأجر هم نباید گرفتار عسر و حرج شدید باشد، در این صورت باید ضرب الاجلى براى او تعیین کند.
گاه ممکن است یک ضربه نیز حدّاقلّ تعزیر باشد و همان تأثیر لازم را بگذارد.
اگر هیچ گونه اقدامى نکرده باشند باید به نهى از منکر قناعت کرد.
تراشیدن سر مطلقاً جزء تعزیرات نیست و باید راه دیگرى را براى تعزیر، مانند جریمه نقدى یا زندان یا مجازات بدنى، انتخاب کرد; ولى در زندانها گاه براى ملاحظه مسائل امنیّتى سر متّهمین را مى تراشند، و این مربوط به عناوین ثانویّه است.
تعبیر به «دون الحد» در غیر موارد حدود معنا ندارد; ولى واضح است که باید تعزیر تناسب عقلایى با جرم داشته باشد.
در مورد بوسیدن فقط تعزیر است و فرقى میان محارم و غیر محارم نیست (البتّه قاضى مى تواند در مورد محارم، تعزیر شدیدترى قائل شود)، ولى فاعل نابالغ تعزیر ندارد; بلکه مقدار کمى به عنوان تأدیب تنبیه مى شود.
حبس یکى از انواع تعزیر است، و تعزیر در موارد مقرّره ممکن است باعث ضرر و زیان به دیگران شود، خواه به صورت شلاّق باشد یا جریمه نقدى یا جریمه مالى و این امور مانع از تعزیرات نمى شود، وگرنه اکثر تعزیرات باید تعطیل شود; چرا که غالباً زیانهایش به دیگران هم مى رسد.
مدّت به نظر حاکم شرع است ; ولى گاه مصلحت وحدت رویّه و پرهیز از بى نظمى قضایى ایجاب مى کند که حدّاقلّ و حدّاکثر آن از طرف مقامات قضایى تعیین شود.
