کسى حق ندارد به دیگرى توهین کند، و اگر توهین کننده آگاهانه این کار را انجام دهد حاکم شرع مى تواند او را تعزیر نماید، و اگر توهین شونده مستحق مجازاتى باشد باید به دست حاکم انجام پذیرد، و افراد عادى چنین حقّى ندارند.
مساله بازداشت در مورد چکهاى بى محل، دو ماخذ مى تواند داشته باشد: اوّل این که احراز شود طرف اموالى دارد که مى تواند از آن اداى دین کند (به استثناى مستثینات دین) دوّم این که حکومت اسلامى احراز کند که عدم برخورد با چکهاى بى محل نظام اقتصادى جامعه را متزلزل مى کند.
چنین کسى منحرف است، و مستحق تعزیر، و بر حاکم شرع لازم است جلو او را بگیرد، ولى حکم اعدام ندارد، مگر این که بعداً عنوان مفسد فى الارض بر او منطبق شود.
چنین عملى گناه محسوب نمى شود، و تعزیر ندارد. مگر این که قاضى تشخیص دهد این گونه اعمال سبب پرده درى و شیوع فساد در جامعه مى شود; در این صورت تعزیر مناسب بجاست.
درصورتیکه برای کارهای مشروع باشد و استفاده از تلگرام برخلاف قوانین و مقررات نباشد اشکالی ندارد.
شخص ماما تنها مستحق تعزیر است; و ممکن است تعزیر مالى انتخاب شود.
اینگونه گناهان تعزیر دارد و تعزیر گاهی به صورت نصیحت است و گاهی به صورت جریمه مالی و یا غیر آن.
اگر تولید مستی کند مانند خمر، تعزیر دارد و تعزیر آن می تواند فقط یک شلاق کمتر از حد شرب خمر باشد.
استمنا فقط تعزیر دارد و مقدار آن بسته به مصلحتی است که قاضی تشخیص می دهد.
اگر به عنوان تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مانعی ندارد ولی مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است.
جریمه رانندگی نوعی تعزیر است و دو برابر شدن جریمه در صورت تاخیر خود جریمه مضاعف است و دیرکرد محسوب نمی شود و سود پول نیست.
هيچ متّهمى را بدون ثبوت شرعى جرم نمىتوان تعزير كرد مگر در دو صورت: الف) در جايى كه مرتكب گناهانى مانند ورود بدون اجازه در خانه مردم يا باز كردن در اتومبيل و يا مفاسد اخلاقى كه با اقرار و اعتراف خودش به ثبوت رسيده و مشمول ادلّه تعزيرات است، شده باشد. در اينجا مىتوان او را به اين عنوان تعزير كرد و در ضمن از او خواست كه مطالب خود را شرح دهد. ب) در جايى كه مسأله بسيار مهمّى مطرح باشد كه با كيان اسلام يا حكومت اسلامى و يا دما و نفوس مسلمين در سطح وسيع و گسترده مربوط باشد كه از باب قاعده اهم و مهم، امكان چنين مجازاتى وجود داشته باشد. در ضمن امروز در دنيا روشهايى پيدا شده كه بازپرس بدون آزار متهم، مىتواند مطالب را از او بگيرد.
