مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه استفاده از این امور جزئی در عرف ادارات معمول باشد اشکالی ندارد.

بیت‌المال مصارف خاصی دارد که باید در آن مصرف گردد.

ظاهراً آنچه در آن حدیث و احادیث مشابه آن آمده، ناظر به مال الخراج است; زیرا اراضى خراجیّه متعلّق به همه مسلمین است و باید به‌طور مساوى تقسیم شود. به‌علاوه بعید نیست این سخن اشاره به امتیازاتى باشد که در زمان عثمان میان شرفاى قبایل و زورمندان قائل می‌شدند. ولى اگر تفاوت به خاطر کثرت عائله، یا خدمت بیشتر و فعالیت افزون‌تر در امور اسلامی باشد، اشکالى ندارد.

جواب الف تا ج: درصورتی‌که حکومت اسلامی توانایی داشته باشد باید از محل زکات (اگر در اختیار دارد) دیون مدیونین را بپردازد و کافى است که آن‌ها ظاهر الصّلاح باشند.

اموال دولتی، حکم مجهول‌المالک را ندارد؛ بلکه مال تحت عنوان دولت است نه ملک اشخاص.

با اجازه حاکم شرع و براى تقویت مذهب اشکالى ندارد.

درصورتی‌که شما به‌موقع با آن وسیله به مقصد می‌رسید و کار به‌طور صحیح انجام می‌گیرد مانعی ندارد.

الف) جنگل‌ها جزء انفال است و تصرّف در آن منوط به اجازه حکومت اسلامى است.ب) هر کارى که موجب ضرر و زیان مسلمین، در کوتاه مدّت یا دراز مدّت می‌شود، جایز نیست و لازم است مردم مسلمان در این‌گونه مسائل که با محیط‌زیست انسان‌ها ارتباط شدید دارد، کاملاً هوشیار و مراقب باشند.

ظاهر روایات انفال، بلکه صریح بسیارى از آن‌ها، شامل تمام منافع روى زمین است ولى پرواضح است که حاکم اسلامى و ولی‌فقیه می‌تواند طبق مصالح مسلمین ضوابط جهانى را ملحوظ دارد.

ظاهر این است که بر این‌گونه جنگل‌ها حکم ملک، جارى می‌شود و مسئله ارث و وقف و اجاره و... صحیح است ولى بعد از تشکیل حکومت اسلامى و نهى حکومت از تملّک جنگل‌ها بدون رضایت حکومت نمی‌توان اقدام کرد.

ظاهر این است که شرکت آن روحانیون و افراد متعهد دیگر با شرایطی که گفتید واجب است.

قانون اساسی ما که به امضای گروهی از مجتهدین رسیده و امام راحل نیز آن را امضا نموده‌اند منعی از حضور آن‌ها نکرده است مگر در موارد بسیار محدود.

بیت‌المال مصارف خاصی دارد که باید در آن مصرف گردد.

نباید غیرمسلمانان امتیازى بر مسلمین داشته باشند، مگر این‌که ضرورت‌هایی در کار باشد.

آری، ترک آن بدون عذر شرعی جایز نیست.