مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تصرفات مذکور برای مهمان در حد متعارف مانعی ندارد.

در فرض سؤال، خریدوفروش آن جایز نیست؛ و لذا از قوانین حکومت اسلامی تخلف نکنید.

چنانچه سازمان میراث فرهنگى ضرورتى در حفظ آن اتاق می‌بیند، باید قیمت عادلانه آن را بپردازد. در غیر این صورت صاحبان خانه حقّ تصرّف در ملک خود را دارند.

اگر حفظ نظم در آن محیط منوط به این‌گونه امور است، مانعى ندارد، به‌شرط این‌که زیر نظر مجتهد، یا کسى که از طرف او مأذون است و با رعایت موازین شرع، انجام گیرد؛ و درهرصورت جرائم باید عادلانه باشد و زائد بر آن را به صاحبش برگردانند.

با توجه به آنچه نوشته‌اید، این‌گونه امور باید زیر نظر مجتهد جامع‌الشرایط یا کسى که از طرف او مأذون است صورت گیرد.

صحت عقود منوط به ثبت در دفتر نیست; ولى می‌توان به خاطر مصالحى براى متخلّفان مجازاتی قائل شد.

ماهیت فقهی استخدام‌های دولتی را می‌توان از دو طریق حل کرد:الف) از طریق وکالت، به این معنا که کارمند از آغاز، خود را به‌عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات کار مشخص در خدمت دولت قرار می‌دهد و عقد اجاره (به‌صورت انشاى لفظى و یا معاطات) انجام می‌گیرد، سپس وکالت مطلقه‌ای به دولت می‌دهد که اگر خواست در 25 سالگى یا کمتر یا بیشتر این قرارداد اجاره را فسخ کند و نیز وکالت می‌دهد که ساعات کار و حتّى مقدار حقوق و مزایا را طبق جدول‌های عادلانه‌ای که خودش تنظیم می‌کند تغییر دهد و در حقیقت اجاره جدیدى را بر اساس حقوق و مزایاى فعلى ترتیب دهد؛ بنابراین در قرارداد ابتدایى باید این مسائل قید شود که «کارمند» چنین وکالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و این مسائل هنگام استخدام باید تفهیم شود و ازآنجاکه دولت شخصیت حقوقى دارد، همان‌گونه که می‌تواند مالک بشود، می‌تواند طرف وکالت نیز واقع شود.ب) این تغییرات را از طریق شرط ضمن عقد نیز می‌توان تصحیح کرد، به این معنا که در قرارداد نخستین، شرط می‌شود که دولت در هرزمانی بخواهد، می‌تواند این قرارداد را (مثلاً طبق ضوابطى که در مجلس شوراى اسلامى یا هیئت دولت تصویب می‌شود) فسخ کند و کارمند را بازنشسته کند و یا این‌که کارمند شرط می‌کند که باید مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدول‌هایی که دولت یا مجلس تصویب می‌کند به او بپردازد. درست است که این شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نیست که اهل عرف بر آن اقدام نکنند و ما بیش از این در باب شروط ضمن عقد دلیل نداریم.

از قوانین و مقررات حکومت اسلامى تخلّف نکنید و بدیهی است رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ نظم و آسیب نرسیدن به افراد است.

پارتی‌بازی (وساطت برای پیشرفت کار برخلاف قانون ) جایز نیست و حقوقی که می‌گیرند اشکال دارد ولی چنانچه این کار در حد معرفی باشد و فرد بقیه‌ی مراحل را طبق مقررات و شرایط قانونی طی کند و باعث تضییع حقوق دیگران نشود اشکالی ندارد.

این مشکل را می‌توانید با نصب منبع آبی در ساختمان و نصب پمپ به منبع حل کنید و وضو و غسل با آن اشکالی ندارد.

چنانچه قانونی باشد که حق محدود ساختن را از زوج بگیرند چنین کاری خلاف شرع و حرام است و به فرض که زوج در محضر چنین تعهدی بدهد این تعهد شرعاً الزام‌آور نیست و هر زمان می‌تواند شرعاً باز پس بگیرد.

کار بدي مرتکب شده‌اید. جدا توبه نموده و با اعمال نيک آينده، گذشته را جبران نماييد و درعین‌حال به کساني که اين کار را براي آن‌ها انجام داده‌اید اعلام کنيد استفاده نکنند و الا به‌صورت ناشناس به اداره آب اطلاع دهيد.

همگی لازم است به‌عنوان حمایت از آن مسلمانان مظلوم آشکارا اعتراض کنند و اگر می‌توانند از طرق مطمئن به آن‌ها مخصوصاً آن‌ها که آواره شده‌اند کمک کنند.

این‌گونه امور به‌صورت شخصی مفهومی ندارد؛ بلکه باید همراه با برنامه‌ریزی و توسط حکومت اسلامی باشد.

آن‌ها جزو کفار معاهد هستند و كفّار مُعاهَدْ به آن دسته از كفّار كه خارج از كشورهاى اسلامى زندگى مى‌كنند، ولى با ما روابط سياسى داشته و در كشور ما سفير دارند (همان‌گونه كه ما در كشور آن‌ها سفير داريم) كفّار معاهد گفته مى‌شود. این‌ها كسانى هستند كه با ما عهد و پيمان دارند و نشانه آن تبادل سفير است. ممكن است در كنار روابط سياسى روابط تجارى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى هم با آن‌ها داشته باشيم. اين دسته از كفّار هم‌خونشان محترم است و دليلى بر اباحه خون آن‌ها وجود ندارد.