مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض سؤال، اشکالی ندارد.

در فرض سؤال؛ مبلغ اضافی را به بیت‌المال برگردانید.

چنانچه برخلاف مقررات عمل کرده و آمار دروغ داده است، مبالغ مأخوذه شرعاً اشکال دارد.

چنانچه برخلاف مقررات نباشد اشکالی ندارد.

ظاهراً این پول‌ها در حکم هبه است و استفاده از آن‌ها اشکالی ندارد.

از قوانین و مقررات حکومت اسلامی تخلّف نکنید.

ملاک قیمت شهری است که کفاره در آن پرداخت می‌شود و مقدار آن 750 گرم است و قیمت آن را می‌توانید از نانوایی‌ها سؤال کنید.

واقعیت مطلب این است که یارانه‌ها به‌صورت فعلی قابل ادامه نیست یعنی نه ترقی حامل‌های انرژی و نه محل دیگر برای پرداختن یارانه به بیش از هفتاد میلیون نفر کفاف ندارد؛ بنابراین یا باید همه را قطع کنند و یا کسانی که نیازی ندارند که بدون شک اولویت با دوم است. ما هم در زندگی خود اگر نتوانستیم تمام متوقعان را راضی کنیم اولویت‌ها را در نظر می‌گیریم در ضمن اموالی که علی (علیه‌السلام) به‌طور مساوی تقسیم می‌کردند اموال خاصی بود که ملک همه مسلمین بود ولی اموالی که در حکومت اسلامی تعلق به نیازمندان دارد فقط باید به آن‌ها داده شود. ولی اگر روزی برسد که دولت به‌قدر کافی پول در اختیار داشت مانعی ندارد دیگران را هم بهره‌مند سازد.

درصورتی‌که همسر شما حاضر نباشد اموالش را در اختیار شما قرار دهد، جزء درآمدتان محسوب نمی‌شود و لذا لازم است این مطلب را و اینکه که نفقه زن و فرزندان بر عهده‌ی شماست نه بر عهده‌ی همسرتان را به مرکز مزبور اطلاع دهید.

با توجه به اینکه بیت‌المال در شرایط کنونی در اختیار دولت اسلامی است و باید مطابق آنچه صلاح و مصلحت کشور می‌بیند صرف کند، بنابراین هرگاه وجوهی را پس از مشورت با مشاورین آگاه و صاحب‌نظر تخصیص به قشر خاص بدهند دیگر اقشار نمی‌توانند از آن استفاده کنند و اینکه بعضی می‌گویند اموال بیت‌المال مربوط به همه اقشار است و امیر مؤمنان علی علیه‌السلام به‌طور مساوی بیت‌المال را تقسیم می‌نموده تعبیری اشتباه است، زیرا اموالی که وارد بیت‌المال می‌شد دو بخش بود، برخی مربوط به اراضی خراجیه بوده که به‌طور مساوی تقسیم می‌شد، بخش دیگری از قبیل زکات، خمس و انفال بوده است که طبق صریح قرآن مصارف معین دارد و در غیر آن مصرف نمی‌شده است و با توجه به اینکه امروزه اموال خراجیه وجود ندارد مسئله مساوات مطرح نیست؛ بنابراین برادران و خواهران عزیز که از یارانه بی‌نیاز هستند اقدام به گرفتن یارانه نکنند و زندگی خود را با اموال مشکوک آلوده نسازند، انشاء الله خداوند برکاتش را از محل دیگر نصیب آن‌ها خواهد نمود و اضافه بر این انصراف آن‌ها کمکی است به اقشار نیازمند و برکات کمک به آن‌ها را نیز شامل خواهد شد، انشاء الله دولت محترم به عهد خود وفا می‌کند و بخش مهمی از آن را صرف هزینه درمانی و بهداشتی برای عموم مردم کشور خواهد شد.

با توجّه به این‌که ولایت‌فقیه به معناى بودن فقیه در رأس حکومت است و حکومت وظایفى دارد که مردم باید طبق آن عمل کنند، جنبه عملى به خود می‌گیرد؛ و حتّى در مورد ولایت امام، بخشى جنبه عقیدتى دارد و بخش دیگر ـ که مربوط به حکومت است ـ جنبه عملى دارد.

ظاهراً تمام کسانى که در رابطه با ولایت‌فقیه بحث کرده‌اند، حتّى امام راحل (قدس سره) آن را مقیّد به رعایت مصالح مسلمین نموده‌اند. هیچ‌کس نمی‌گوید: «اگر مصلحت مسلمین جنگ است، فقیه حق دارد حکم به صلح کند و اگر مصلحت مسلمین صلح است، فقیه حق دارد برخلاف آن، دستور جنگ بدهد». اصولاً این ولایت براى حفظ مصالح اسلام و مسلمین است، نه برخلاف آن. وقتى این اصل را بپذیریم، محدوده ولایت‌فقیه مشخص می‌شود؛ و منظور از مطلقه، همان مطلقه در دایره مصالح اسلام و مسلمین است. حتّى درباره معصومین (علیهم‌السلام) نیز مسئله غیرازاین نیست. امام حسن (علیه‌السلام) به خاطر مصالح اسلام و مسلمین صلح کرد؛ و امام حسین (علیه‌السلام) به خاطر مصالح اسلام و مسلمین جنگید و شهید شد. خداوند حضرت یونس (علیه‌السلام) را به خاطر ترک اولى که به مصالح غیر واجبه امّت مربوط می‌شد، در شکم ماهى زندانى کرد. شرح بیشتر در این مختصر نمی‌گنجد.

منظور از ولایت مطلقه فقیه آن است که در تمام امور مربوط به حکومت اسلامی باید نظریات او را پذیرفت.

آنچه در بالا نوشته‌اید از احکام حکومتى است و احکام حکومتى عموماً به یک کبراى کلیّه که در زمره احکام عناوین اولیه یا ثانویه است، بازمی‌گردد. به تعبیر دیگر، احکام حکومتى در طول احکام اولیه و ثانویه است، نه در عرض آن‌ها.

با توجه به اینکه شخص ولی‌فقیه به‌وسیله‌ی خبرگان انتخاب‌شده و خبرگان به‌وسیله‌ی مردم ایران تعیین‌شده‌اند، بنابراین ولایت‌فقیه مربوط به کشور ایران می‌شود ولی آنچه مربوط به احکام و نظرات مرجعیتی ولی‌فقیه است شامل سراسر جهان است و تفاوتی بین کشورها وجود ندارد و لازم است برادران و خواهران عزیز در هر جا که هستند سعی کنند تفرقه و اختلاف که نقشه مسلم دشمن است را از خود دور نموده و به احکام و دستورات ولی‌فقیه عمل نمایند.