صیغه طلاق حتما باید در حضور دو شاهد به غیر از زوجین جاری گردد.
اگر منظورتان این است که شخصى از سارق چیزى بدزدد، در این صورت حدّ شرعى ندارد، ولى به خاطر تصرّف در اموال مردم تعزیر دارد.
در مواردى که دیه گرفته میشود پرداختن خسارت دیگرى لازم نیست، ولى در مواردى که اتومبیل کرایه خسارتدیده، یا شخص کارگر و کارمندى از کار بازداشته شده، یا ساختمانى بیجهت توقیفشده، در تمام این موارد باید اجرتالمثل پرداخته شود.
احتیاط واجب آن است که مانند دیه مسلمان عمل شود، یا مصالحه کنند.
اگر شک دارد تکرار لازم نیست امّا در صورت یقین باید کفاره را تکرار کند.
«مادر» و «خواهر» و «دختر» پسرى كه لواط داده بر لواط كننده حرام است، خواه لواط دهنده بالغ باشد يا نابالغ، ولى اگر لواط كننده نابالغ باشد حرام نمیشود، همچنين اگر شك داشته باشد كه دخول حاصلشده يا نه.
شکی نیست که ما اصولی داریم که بههیچوجه نمیتوانیم آنها را رها کنیم؛ ازجمله آن مسئلۀ عزاداری محرم و صفر است؛ بنابراین قطعاً باید متولیان امر در این خصوص توجه کافی و لازم را داشته باشند تا هم دغدغههای مذهبی و دینی مردم موردتوجه قرار گیرد و هم پروتکلهای بهداشتی و سلامت آنان حفظ شود.
مشارکت ابدان محسوب نمی شود و سود و زیان بر اساس قرارداد و یا مقدار کاری که هر کدام انجام می دهند تقسیم می شود.
کراهتی ندارد مگر اینکه موجب حواسپرتی باشد.
خود ارضائی از گناهان کبیره محسوب میشود و عوارض نامطلوبی در دنیا و آخرت دارد، مگر اینکه آن را ترک نموده و با اعمال نیک آینده، گذشته را جبران نماید. ضمناً آیه شریفه «وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ الا عَلىَ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانهم» و همچنین روایتی که در باب حدود واردشده که حضرت علی علیهالسلام جوانی را که مرتکب این کارشده بود تعزیر نمود؛ مستندات قرآنی و روایی حکم استمناء است.
درصورتیکه پول قربانى و احرام آنها از آن نباشد صحیح است و الا اشکال دارد و درهرحال گناه کرده است.
با توجّه به این که در ادلّه سخنى از این مطلب به میان نیامده، جز فعل حضرت امیر المومنین(علیه السلام) در بعضى از روایات، که آثار استحباب در آن نمایان است ; حاکم شرع مى تواند ارفاقاً هزینه ها را بپردازد، ولى در مورد افراد نیازمند و فقیر باید این کار را انجام دهد.
آرى ضامن است; مگر اينكه بيمار را از اين امر باخبر كرده و اجازه گرفته باشد.
احتمال ضرورت كافى نيست، بايد ضرورت ثابت شود; ولى در موارد خطر، خوف خطر كافى است و يقين به خطر لازم نيست.
چنانچه بین دو عادت سه ماه فاصله شود یا تا سه ماه عادت نبینند عده تبدیل به سه ماه می شود.
