حکم غسل در صورت اسراف آب توسط وسواسی
شخص وسواسی که در مصرف آب اسراف میکند، غسل او چه حکمی دارد؟
وسواس در غسل مانند وضو، باعث اسراف میشود و حرام است ولی غسل صحیح است.
وسواس در غسل مانند وضو، باعث اسراف میشود و حرام است ولی غسل صحیح است.
درصورتیکه صدای بانوان در صدای مردان محو شود و صدا و آهنگ سرود مناسب مجالس لهو فساد نباشد اشکالی ندارد؛ در غیر این صورت جایز نیست.
تعزير در همه جا جزء احكام قضايى است، ولى اگر ضوابطى براى آن از سوى دستگاه قضايى تعيين گردد و براى اجرا در اختيار ديگران قرار گيرد، جزء وظايف اجرايى محسوب خواهد شد، مثلًا اگر گفته شود: «براى حمل يا فروش هر گرم ترياك فلان مقدار جريمه بايد گرفته شود.» تعيين اين ضابطه حكم قضايى است، عمل به آن در مورد مجرمين، حكم اجرايى است، در صورتى كه تعيين ضوابط از سوى قوّه قضائيّه شده باشد، نصب آنها براى اجرا از سوى قوّه مجريّه مانعى ندارد.
بهترين راه آن است كه از ماهيگيران حرفه اى كه اهل تشخيص اين امورند در اين باره سؤال كنند.
چنانچه درب اتاق قفل نباشد، خلوت با اجنبیّه صدق نمیکند.
در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامی به صاحبخانه مىدهند و خانه او را گرو برمىدارند بهشرط اينكه قيمت كمترى جهت مالالاجاره بپردازند، يا اصلاً مالالاجارهاى ندهند و آن را خانه رهنى مىگويند، اين كار ربا و حرام است. بهترین راه برای خانههای رهن و اجاره آن است که مالك ملك خود را به مبلغ كمى اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملك مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد؛ که در این صورت اشکال شرعی نخواهد داشت.
در صورتى كه شخص مهاجم او را هُل داده، يا سبب جراحت، يا سقوط از بلندى شده، او مسئول است، ولى اگر خودش براى نجات خود چنين كارى كرده، ديه يا قصاص بر كسى نيست؛ هر چند مهاجم تعزير شديد دارد و این که در فرض فوق چنانچه راه فرار منحصر در آنچه انتخاب كرده بوده یا نه از نظر ديه فرقى نمىكند، ولى از نظر تعزير تفاوت دارد.
در موقع تخلّى بايد روبهقبله يا پشت به قبله نباشد و برگرداندن عورت بهتنهایی كافى نيست، امّا اگر بدن روبهقبله يا پشت به قبله نباشد، احتياط واجب آن است كه عورت را روبهقبله يا پشت به قبله نكند.
در مواردى كه جرم حاصل نشده، و اثر اضطراب موقّتى بوده، حاكم شرع مىتواند، مجرم را به خاطر انجام افعال مزبور تعزير كند. و در مواردى كه آثار اضطراب به صورت لرزش و مانند آن باقى مانده، در بعضى از موارد ديه، و در بعضى موارد ارش دارد. و در مواردى كه جنايت به صورت ناقص وارد شده، ديه خاص خود را دارد. و اگر هزينه ضرورى درمان بيش از ديه باشد، مجنىّ عليه مى تواند مازاد را از جانى بگيرد.
منظور حاكم شرع است و اگر قاضى محكمه مجتهد باشد، يا مأذون در اين گونه امور نيز باشد، حقّ تعيين تعزير را از نظر كيفيّت و كميّت به تناسب ميزان جرم دارد.
سقط جنین جايز نيست و در فرض مسأله ديه بر عهده طبيب است و كسانى كه در اين كار معاونت كردهاند در برابر ديه مسئول نيستند؛ ولى چون معاونت در حرام كردهاند تعزير مىشوند.
قیم نمی تواند از طرف دخترانی که به حد رشد اقتصادی نرسیده اند رضایت دهد و خود آنها نیز در چنین شرایطی رضایتشان مقبول نیست و در این گونه موارد شخص متهم می تواند دیه بپردازد و آزاد شود و نگه داشتن او در زندان برای این مدت طولانی جایز نیست.
مرد گناه كرده و مستحقّ تعزير است؛ لكن در فرض مسأله ضامن ديه آن زن نيست.