مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

پول رایج پول اعتباری است.

اگر سود متعارف باشد مانعی ندارد.

بدون شک پول از مثلیّات است، و ملاک مثلى آن است که همانند آن به‌راحتی و وفور پیدا شود و غیر آن، قیمى است.

احکام مزبور در پول اعتبارى جارى نیست زیرا نه ادلّه نسبت به آن شمول دارد و نه پشتوانه در حال حاضر طلا و نقره مسکوک است; اصولاً پشتوانه در زمان ما یک امر اعتبارى است.

بر هر مسلمانى واجب است احكام معاملات را به مقدارى كه معمولاً مورداحتیاج او است ياد بگيرد.

در صورتی غلط‌های فاحشی نداشته باشد و دست تحریف به‌سوی آن دراز نشده باشد خریدن آن مانعی ندارد.

هرگاه سهام، مربوط به کارخانه‌ها يا مراكز اقتصادى ديگر باشد كه وجود خارجى دارد، و مقدار سهم و قيمت آن کاملاً روشن باشد، مانعى ندارد.

خریدوفروش چک یا سفته‌ای که سند بدهکارى کسى می‌باشد به کمتر یا بیشتر مانعى ندارد.

بر علما واجب است اين احكام را به مردم بياموزند.

هرگاه انسان نداند معامله‌ای را كه انجام داده صحيح است يا باطل، نمى‏تواند در مالى كه گرفته تصرّف نمايد، ولى مى‏تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حكم آن را سؤال كرده، مطابق آن عمل كند، ولى اگر در موقع معامله‏ احكام آن را مى‏دانسته و بعد از معامله شك كند صحيح انجام داده يا نه، معامله او صحيح است.

درصورتی‌که امید تأثیرى در آن باشد و مایه هتک و توهین نگردد جایز است.

چنانچه معاملات و خریدوفروش‌ها مطابق عقود و احکام اسلامی باشد تحقیق لازم نیست.

خریدوفروش آن اشکالى ندارد، ولى باید حتماً با اجازه و نسخه پزشک متعهّد باشد، تا از آن سوءاستفاده نشود.

درصورتی‌که برخلاف مقررات جمهورى اسلامی باشد، یا منشأ ضرر و زیانى شود، جایز نیست.

سود مذکور تعلق به خود او دارد ولی به مقداری که از وقت اداره یا وسایل آن صرف کرده مدیون است.