مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

از زمان مسیحی شدن زن، مرد به‌اندازه عده وفات صبر می‌کند و اگر توبه نکرد از او جدا می‌شود.

در فرض سؤال جایز نیست.

در چند محل مسافر مخيّر است نماز را تمام يا شكسته بخواند:1- «مسجد کوفه» که حكم در تمام مسجد جارى است و فرقى ميان بخش قديم و قسمت توسعه‌یافته امروز نيست.2 - «حرم حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام» که منظور از حرم، قسمت زیر گنبد و رواق‌ها است (و رواق جدید و حیاط و صحن مسقف با توجه به اینکه به‌گونه‌ای سرپوشیده شده که جزء محدوده حرم محسوب می‌شود و مانند یک رواق شده، در آنجا نیز مخیر است).البتّه افضل در اين موارد، نماز تمام است.

می توانید از طریق حساب بانکی منتقل کنید مگر اینکه فطریه را جدا کرده باشید که باید در همان شهر به فقیر داده شود.‌

در فرض سؤال عقد باطل نيست ولي مرد بايد به‌شرط عمل کند.

از ساختن ظروف طلا و نقره و مزدى که در مقابل آن مى گیرند بنابر احتیاط واجب باید اجتناب کرد، همچنین از خرید و فروش آنها و پولى که در مقابل آن گرفته مى شود نیز اشکال دارد.

حاجى كسى است كه حجةالاسلام (تمتّع) به‌جا آورده باشد ولى گفتن آن به کسی که عمره بجا آورده و نيز به کار بردن " حجکم مقبول و سعیکم مشکور " برای آن‌ها اشكالى ندارد.

میوه تعلق به صاحب درخت دارد ولی باید مال الاجاره آن را در مدتی که زمین را غصب کرده بپردازد و بعد از آن اگر مالک راضی نبود می تواند درخت را قطع کند.

باید در زمان و فضایی باشد که بر اثر گرما و سرما شدّت خاصّى پیدا نکند؛ در غیر این صورت اجراى حد شرعاً اشکال دارد.‌

تنها در نمازهایی که دو تشهد دارد بعد از تشهد اوّل مستحب است.

اگر بینى کاملاً ضایع شود دیه کامله دارد و اگر چنین نباشد ارش دارد و منظور از ارش آن است که مقدار درصد نقص عضو خرابى آن در نظر گرفته شود و از مجموع کل دیه حساب شود. مثلاً اگر نقص عضو 25% باشد، 25 درصد دیه عضو به او پرداخته می‌شود.

غالباً اخذ دیه به مصلحت صغار است; ولى موارد نادرى پیدا مى شود که ممکن است مصلحت صغار در عفو، یا قصاص باشد. و فرقی در این مطلب بین ولىّ با قیّم نیست و هر دو باید مصلحت صغیر را در نظر بگیرند.‌

در صورتى که عمداً یا بر اساس سهل انگارى باشد قصاص مى شود، و اگر سهواً باشد و دیه داشته باشد، دیه آن از بیت المال پرداخته مى شود.‌

در صورتى که مسأله از طریق شهود ثابت شده باشد، باید رجم منتهى به قتل شود و اگر از طریق اقرار بوده، قاضى مى تواند حکم عفو صادر کند و در صورتى که رجم اوّل طبق موازین بوده و تعدّى و تفریط در آن رخ نداده و زنده بودن مرجوم بر حسب تصادف بوده باید مجدّداً رجم شود و پرداختن دیه جراحات سابقه بر کسى واجب نیست; ولى همان گونه که در بالا گفته شد، در صورتى که حدّ به سبب اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع مى تواند او را مورد عفو قرار دهد (ضمناً توجّه داشته باشید که اجراى حدّ به صورت رجم در شرایط عصر ما در بسیارى از موارد خالى از اشکال نیست و باید به انواع دیگر قتل مبدّل شود.‌

ولىّ باید مصلحت آنها را در نظر بگیرد و اقدام کند. یعنی در صورتى که مصلحت آنها در گرفتن دیه باشد، و قاتل نیز حاضر به پرداخت دیه گردد، باید دیه گرفته شود. و اگر مصلحت آنها در قصاص باشد، ولىّ دم مى تواند قصاص کند. ‌