مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

ترتیبی وجود ندارد.‌

اعمال را تمام کند و برای تمتع محرم شود و کارش بی فایده بوده است.‌

1- باید برگردد و اگر نمی شناسد سوال کند‌ 2- در صورت امکان باید بایستد و در صورتی که مرد است در مشعر بماند و بین الطلوعین را در مشعر وقوف کند.‌

هرچند رعایت موالات شرط نیست، اما بهتر است رعایت کنند.

امامان معصوم هرگز قابل نقد نیستند و عصمت با نقد سازگار نیست.

به‌طورکلی چه جنین زیر چهار ماه و چه بالای چهار ماه باشد احتیاط آن است که از اول تا ده روز و اگر دارای عادت معین بوده به همان مقدار احکام نفاس و احکام استحاضه را اجرا کند و همچنین بعد از پایان خارج شدن تمام اجزا ده روز دیگر را نیز به همین صورت عمل کند البته اگر مقدار کم و غیرقابل‌ملاحظه‌ای می‌باشد رعایت احتیاط لازم نیست.

مستی غیر عمد و سایر بیهوشی‌های غیر عمد (مانند بیهوشی بیمار برای جراحی) قضا ندارد ولی در بیهوشی عمد و مستی عمدی احتیاطاً قضا کند و منظور از بیهوشی عمدی این است که بدون عذر با خوردن دارو و یا کار دیگری خود را بی‌هوش کند.

این کار به‌صورت نادر و استثنایی برای ابراز اهمیت قرآن مانعی ندارد ولی به‌صورت گسترده کار مناسبی نیست.

درصورتی‌که جنبه ورزشی داشته باشد اشکالی ندارد.

این کارها عاقلانه و مناسب افراد باایمان نیست.

حق کسب و پیشه در نزد ما ثابت نیست و گرفتن آن اشکال دارد مگر درصورتی‌که در عرف به‌صورت حقی مشروع درآمده باشد و بهتر است نسبت به آن مصالحه نمایند.

در فرض سؤال، اشکالى ندارد.

آثار تبعى احکام، تابع قراردادها و مقرّرات است; یعنى هرگاه دولت یا هر شخص دیگرى براى استخدامهاى خود مقرّراتى وضع کند، کسى نمى تواند مانع آن گردد، و همچنین در مورد اعاده حیثیّت به معنایى که در بند ب سوال گفته شد.

اگر متّهم را بعد از احضار مجدّداً بازداشت کرده اند وثیقه باید به صاحب آن برگردد; مگر مایل به ادامه باشد و اگر به خاطر ناقص بودن پرونده یا مانند آن، او را آزاد کرده و رسیدگى به کارش را به بعد موکول نموده اند مسأله دو صورت دارد: نخست این که وثیقه در مقابل احضار اوّل بوده است که در این صورت باید وثیقه را برگردانند; ولى اگر در برابر احضارهاى مکرّر تا مختومه شدن پرونده بوده است وثیقه بر نمى گردد.

در صورتى که قاضى بر اساس این امور حکم صادر کند، تجدید نظر در آن مشکل است. بنابراین قضات مراحل پایین تر پیشنهاد کنند، نه انشاى حکم، تا دست مقامات بالاتر باز باشد، و اگر قاضى معتمد و دقیقى باشد، به مشاهده، یا علم او مى توان اعتماد کرد.