مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

احتیاط آن است که دائم را بدون اجازه همسر مسلمان نگیرد.

از زمان مسیحی شدن زن، مرد به‌اندازه عده وفات صبر می‌کند و اگر توبه نکرد از او جدا می‌شود.

در فرض سؤال جایز نیست.

در فرض سؤال عقد باطل نيست ولي مرد بايد به‌شرط عمل کند.

در صورت امكان معادل حقّ او را به دستش برساند، يا به شكلى با هم مصالحه كنند، و اگر اين كار ممكن نيست توسّط شخص ثالث، يا بوسيله حواله بانكى، يا توسّط پست برايش ارسال نمايد. و چنانچه به او دسترسى ندارد به نيّتش به فقرا صدقه دهد.

اگر خون یا لکه، در ایام عادت باشد حیض حساب کند و روزه را ترک کند و اگر اینطور نیست استحاضه محسوب می گردد. ضمنا چنانچه بعداً اگر روشن شد که حیض است روزه را قضا کند.

میوه تعلق به صاحب درخت دارد ولی باید مال الاجاره آن را در مدتی که زمین را غصب کرده بپردازد و بعد از آن اگر مالک راضی نبود می تواند درخت را قطع کند.

باید در زمان و فضایی باشد که بر اثر گرما و سرما شدّت خاصّى پیدا نکند؛ در غیر این صورت اجراى حد شرعاً اشکال دارد.‌

از ساختن ظروف طلا و نقره و مزدى که در مقابل آن مى گیرند بنابر احتیاط واجب باید اجتناب کرد، همچنین از خرید و فروش آنها و پولى که در مقابل آن گرفته مى شود نیز اشکال دارد.

اگر بینى کاملاً ضایع شود دیه کامله دارد و اگر چنین نباشد ارش دارد و منظور از ارش آن است که مقدار درصد نقص عضو خرابى آن در نظر گرفته شود و از مجموع کل دیه حساب شود. مثلاً اگر نقص عضو 25% باشد، 25 درصد دیه عضو به او پرداخته می‌شود.

مهر حدّ ثابتى ندارد، ولى شایسته است که از مهریه‌هاى سنگین پرهیز شود که طبق برخى از روایات چنین زنانى که مهریّه سنگین دارند شوم هستند.

در صورتى که عمداً یا بر اساس سهل انگارى باشد قصاص مى شود، و اگر سهواً باشد و دیه داشته باشد، دیه آن از بیت المال پرداخته مى شود.‌

غالباً اخذ دیه به مصلحت صغار است; ولى موارد نادرى پیدا مى شود که ممکن است مصلحت صغار در عفو، یا قصاص باشد. و فرقی در این مطلب بین ولىّ با قیّم نیست و هر دو باید مصلحت صغیر را در نظر بگیرند.‌

در صورتى که مسأله از طریق شهود ثابت شده باشد، باید رجم منتهى به قتل شود و اگر از طریق اقرار بوده، قاضى مى تواند حکم عفو صادر کند و در صورتى که رجم اوّل طبق موازین بوده و تعدّى و تفریط در آن رخ نداده و زنده بودن مرجوم بر حسب تصادف بوده باید مجدّداً رجم شود و پرداختن دیه جراحات سابقه بر کسى واجب نیست; ولى همان گونه که در بالا گفته شد، در صورتى که حدّ به سبب اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع مى تواند او را مورد عفو قرار دهد (ضمناً توجّه داشته باشید که اجراى حدّ به صورت رجم در شرایط عصر ما در بسیارى از موارد خالى از اشکال نیست و باید به انواع دیگر قتل مبدّل شود.‌

همان‌طور که بارها گفته‌ایم این کار جز در حال ضرورت جایز نیست.