اگر خون یا لکه، در ایام عادت باشد حیض حساب کند و روزه را ترک کند و اگر اینطور نیست استحاضه محسوب می گردد. ضمنا چنانچه بعداً اگر روشن شد که حیض است روزه را قضا کند.
باید در زمان و فضایی باشد که بر اثر گرما و سرما شدّت خاصّى پیدا نکند؛ در غیر این صورت اجراى حد شرعاً اشکال دارد.
اگر بینى کاملاً ضایع شود دیه کامله دارد و اگر چنین نباشد ارش دارد و منظور از ارش آن است که مقدار درصد نقص عضو خرابى آن در نظر گرفته شود و از مجموع کل دیه حساب شود. مثلاً اگر نقص عضو 25% باشد، 25 درصد دیه عضو به او پرداخته می‌شود.
از ساختن ظروف طلا و نقره و مزدى که در مقابل آن مى گیرند بنابر احتیاط واجب باید اجتناب کرد، همچنین از خرید و فروش آنها و پولى که در مقابل آن گرفته مى شود نیز اشکال دارد.
میوه تعلق به صاحب درخت دارد ولی باید مال الاجاره آن را در مدتی که زمین را غصب کرده بپردازد و بعد از آن اگر مالک راضی نبود می تواند درخت را قطع کند.
مهر حدّ ثابتى ندارد، ولى شایسته است که از مهریه‌هاى سنگین پرهیز شود که طبق برخى از روایات چنین زنانى که مهریّه سنگین دارند شوم هستند.
غالباً اخذ دیه به مصلحت صغار است; ولى موارد نادرى پیدا مى شود که ممکن است مصلحت صغار در عفو، یا قصاص باشد. و فرقی در این مطلب بین ولىّ با قیّم نیست و هر دو باید مصلحت صغیر را در نظر بگیرند.
ولىّ باید مصلحت آنها را در نظر بگیرد و اقدام کند. یعنی در صورتى که مصلحت آنها در گرفتن دیه باشد، و قاتل نیز حاضر به پرداخت دیه گردد، باید دیه گرفته شود. و اگر مصلحت آنها در قصاص باشد، ولىّ دم مى تواند قصاص کند.
در صورتى که عمداً یا بر اساس سهل انگارى باشد قصاص مى شود، و اگر سهواً باشد و دیه داشته باشد، دیه آن از بیت المال پرداخته مى شود.
در صورتى که مسأله از طریق شهود ثابت شده باشد، باید رجم منتهى به قتل شود و اگر از طریق اقرار بوده، قاضى مى تواند حکم عفو صادر کند و در صورتى که رجم اوّل طبق موازین بوده و تعدّى و تفریط در آن رخ نداده و زنده بودن مرجوم بر حسب تصادف بوده باید مجدّداً رجم شود و پرداختن دیه جراحات سابقه بر کسى واجب نیست; ولى همان گونه که در بالا گفته شد، در صورتى که حدّ به سبب اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع مى تواند او را مورد عفو قرار دهد (ضمناً توجّه داشته باشید که اجراى حدّ به صورت رجم در شرایط عصر ما در بسیارى از موارد خالى از اشکال نیست و باید به انواع دیگر قتل مبدّل شود.
اگر خوف خطر باشد قصاص تبدیل به دیه مى شود; ولى اگر خوف زیادت است مى توان به کمتر قناعت کرد.
در اجراى حد تأثیرى ندارد; ولى نسبت به مهرالمثل در فرض عنف مؤثّر است.
تغيير جنسیت دو صورت دارد:گاهى صرفاً ظاهرى و صورى است; يعنى اثرى از آلت جنس مخالف نيست، بلكه فقط یک جرّاحى صورى انجام می‌گیرد و چيزى شبيه آلت جنس مخالف ظاهر می‌گردد، اين كار حرام است و بايد به شدّت از آن پرهيز نمود؛ و اگر ازدواجى بر اساس آن صورت گيرد حرام و باطل است و حدّ شرعى دارد.ولى گاه واقعى است، يعنى با جرّاحى كردن، عضو تناسلى مخالف ظاهر می‌گردد، اين كار ذاتاً جايز است و محذور شرعى ندارد، مخصوصاً در مواردى كه آثار جنس مخالف در او باشد; امّا چون اين جرّاحى نياز به لمس و نظر دارد، تنها در موارد ضرورت جايز است.
خریدوفروش آن در فرض سؤال جایز نیست، از قوانین حکومت اسلامی تخلف نکنید.
امورى كه انسان فقط در مقابل خدا نسبت به آن مسئول است؛ مانند نماز و روزه.
