مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامی به صاحب‌خانه مى‏دهند و خانه او را گرو برمى‏دارند به‌شرط اين‏كه قيمت كمترى جهت مال‌الاجاره بپردازند، يا اصلاً مال‌الاجاره‏اى ندهند و آن را خانه رهنى مى‏گويند اين كار ربا و حرام است، راه صحيح آن است كه اوّل صاحب‏خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد ولو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.

چنین رسمى برخلاف شرع است و باید از آن پرهیز کرد، مگر این‌که زوج و زوجه هر دو بدون اجبار رضایت دهند.

درصورتی‌که ارباب دم بجاى گرفتن دیه به این کار رضایت بدهند و دختر ولىّ دختر راضى به این امر باشند اشکالى ندارد.

چنین کاری صحیح نیست ولی درصورتی‌که ارباب دم بجاى گرفتن دیه به این کار رضایت بدهند و دختر ولىّ دختر راضى به این امر باشند اشکالى ندارد.

هیچ یک از کارهای مذکور جایز نیست مگر این که از صاحبان اصلی آن اجازه گرفته شود.

دیه مقتول مانند سایر اموال اوست و باید سهم صغیر را نزد قیّم امین بسپارند تا براى او نگهدارى کند و بقیّه طبق قانون ارث تقسیم می‌شود.

اگر تقسیم‌بندی کرده‌اند و راضى شده‌اند باید مطابق آن عمل کنند و سهم هرکدام مطابق عرف محل است.

تنها در صورتى جايز است كه اين آموزش براى غير هم‌جنس ضرورتى داشته باشد، يعنى بدون آن تعليمات كافى براى نجات جان بيماران از خطر يا بيمارى ميسّر نشود.

ممکن است مشابه این چرخش نیز در بیت‌المعمور نیز وجود داشته باشد.

اين كار اشكال ندارد؛ ولى تفاخر و برتری‌جویی حرام است.

یک قرارداد مجزا است و نه حکم دیه را دارد و نه وصیت.‌

چنانچه این معامله در مزایده صورت گرفته، و مفهوم مزایده در عرف توجّه به غبن و اسقاط آن است، فروشنده حقّ ادّعاى خیار غبن ندارد; ولى اگر معامله خارج از مزایده صورت گرفته باشد، و فروشنده بتواند اثبات کند که در زمان معامله مغبون بوده، خیار غبن دارد. و اگر نتواند اثبات کند، ادّعاى او پذیرفته نیست.

به خاطر ظاهر حال حرف او موردقبول نيست و از او پذيرفته نمی‌شود. البته اگر واقعاً يقين داشته باشيم كه نخوانده و آگاه نبوده می‌توان حرف او را پذيرفت.

با توجه به آنچه در سؤال مطرح می‌شود دلیل مسئله این است که هنگامی‌که افراد وارد بازى می‌شوند عملاً از یکدیگر نسبت به حوادثى که در طبیعت بازى احیاناً نهفته است و حتّى اگر طبق مقررات هم عمل کنند باز هم این حوادث پیش می‌آید، برائت ضمنى می‌جویند، شبیه برائتى که طبیب لفظاً یا عملاً از مریض می‌گیرد و این کار سبب برائت ذمّه او می‌شود.

الف و ب) اصل چنين شرطى با توجّه به ابهام فراوانى كه دارد محلّ اشكال است و لازم است به نوعى با هم مصالحه كنند.