مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که زن بدون عذر موجه تمکین نکند ناشزه محسوب می شود و حق نفقه ندارد ولی اجرای عدالت در حق القسم جاری می شود.‌

در صورت مزاحمت قطع می شود واگر مزاحم نبود درخت متعلق به وقف است ولی مال الاجاره زمین را باید بدهد.

هرگاه پيشانى يا پشت دستها يا كف دستها زخم باشد و پارچه يا چيز ديگرى بر آن بسته است كه نمى‏تواند باز كند، يا ضرر دارد، بايد با همان حال تيمّم كند.

باید دید مقررات چیست، اگر مقررات می گوید وظیفه راننده است که هشدار دهد راننده بدهد و الا مسافر باید بپردازد.‌

در زمان ما گاه براى آسان شدن ذبح حيوانات به حيوان شوك مى دهند، تا كمى بی حس شود و به راحتى يا به وسيله دستگاه ها سر آن را ببرند، اين كار در صورتى كه حيوان بعد از شوك زنده باشد اشكالى ندارد.

در مسائل حکومتی حکم ولی فقیه مطاع است.

هرگاه انسان وضو داشته و شك كند باطل شده يا نه، بنامى‏ گذارد كه وضوى او باقى است و بعكس اگر كسى وضو نداشته، شك دارد وضو گرفته يا نه، بنا مى‏گذارد كه وضو نگرفته است.

در فرض مذکور گرفتن شهریه مانعی ندارد.‌

هرگاه تا يك سال اعلان كند و يا در محل اعلان شده نگهدارى شود و صاحب مال پيدا نشود،پيداكننده مخيّر است يكى از چهار كار را انجام دهد: 1- آن را براى خود بردارد به قصد اين كه هروقت صاحبش پيدا شد اگر آن مال موجود نيست، عوض آن را به او بدهد. 2- به صورت امانت براىاو نگهدارى كند.3- از طرف صاحبش صدقه در راه خدا بدهد. 4- آن را به حاكم شرع بسپارد و احتياط مستحب صدقه دادن يا سپردن به حاكم شرع است.

هرگاه تا يك سال اعلان كند و يا در محل اعلان شده نگهدارى شود و صاحب مال پيدا نشود، پيداكننده مخيّر است يكى از چهار كار را انجام دهد: 1- آن را براى خود بردارد به قصد اين كه هر وقت صاحبش پيدا شد اگر آن مال موجود نيست، عوض آن را به او بدهد. 2- به صورت امانت براى او نگهدارى كند.3- از طرف صاحبش صدقه در راه خدا بدهد. 4- آن را به حاكم شرع بسپارد و احتياط مستحب صدقه دادن يا سپردن به حاكم شرع است.

مانعی ندارد، منتها شرط سنگینی برای او نگذارند.‌

اگر دسترسى به فقير ندارد مى ‏تواند مقدارى از مال خود را به نيّت فطره جدا كرده و براى مستحقّى كه در نظر دارد يا براى هر مستحق كنار بگذارد و بايد هر وقت كه آن را مى‏ دهد نيّت فطره نمايد.

در صورتى که مسأله از طریق شهود ثابت شده باشد، باید رجم منتهى به قتل شود و اگر از طریق اقرار بوده، قاضى مى تواند حکم عفو صادر کند و در صورتى که رجم اوّل طبق موازین بوده و تعدّى و تفریط در آن رخ نداده و زنده بودن مرجوم بر حسب تصادف بوده باید مجدّداً رجم شود و پرداختن دیه جراحات سابقه بر کسى واجب نیست; ولى همان گونه که در بالا گفته شد، در صورتى که حدّ به سبب اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع مى تواند او را مورد عفو قرار دهد (ضمناً توجّه داشته باشید که اجراى حدّ به صورت رجم در شرایط عصر ما در بسیارى از موارد خالى از اشکال نیست و باید به انواع دیگر قتل مبدّل شود.‌

در این گونه موارد حاکم شرع ولىّ صغیر است، که احقاق حق کند. در این گونه موارد حاکم شرع ولىّ صغیر است، که احقاق حق کند.‌

در فرض سؤال، فرقى نمى کند.‌