او مى تواند در حال حیات خود جانى را عفو کند، و نسبت به یک سوم دیه نیز وصیّت نماید. امّا نسبت به وصایاى دیگر او، احتیاط واجب آن است که ورثه (اگر صغیر در میان آنها نباشد) به آن عمل کنند.
آرى مى تواند مخارج ضرورى را از او بگیرد مشروط بر این که در این مدّت راهى براى پیدا کردن صاحب آن نداشته باشد.
اگر متّهم را بعد از احضار مجدّداً بازداشت کرده اند وثیقه باید به صاحب آن برگردد; مگر مایل به ادامه باشد و اگر به خاطر ناقص بودن پرونده یا مانند آن، او را آزاد کرده و رسیدگى به کارش را به بعد موکول نموده اند مسأله دو صورت دارد: نخست این که وثیقه در مقابل احضار اوّل بوده است که در این صورت باید وثیقه را برگردانند; ولى اگر در برابر احضارهاى مکرّر تا مختومه شدن پرونده بوده است وثیقه بر نمى گردد.
اوّلاً در صورتى مى توان زیر زمین مسجد را تبدیل به درمانگاه کرد که هیچ گونه مزاحمتى براى نمازگزاران نداشته باشد، و مردم نخواهند از آنجا براى نماز خواندن استفاده کنند و ثانیاً زنان معذور نمى توانند به آنجا مراجعه کنند، و غیر مسلمانان اگر سبب آلوده شدن آنجا نشوند مانعى ندارد و این در صورتى است که درمانگاه بعداً ایجاد شده باشد. امّا اگر از اوّل آنجا وقف بر درمانگاه شده است مشکلى ندارد.
صحیح همان تعبیر اوّل است؛ یعنى به محض رجوع زوجه به بذل، مالکیّت او باز مى گردد.
در چنین فرضی فاضل دیه لازم نیست.
اگر شوهر با خبر نمى شود و رجوع نمى کند، دادگاه مى تواند طلاق رجعى بدهد،ولى در مواردى که احتمال رجوع شوهر است، طلاق خلعى جارى مى کند. به این ترتیب که مال کمى از طرف زوجه به زوج در برابر طلاق خلعى مى بخشد، سپس دادگاه یا کسى که از طرف او صیغه مى خواند، آن بذل را از طرف زوج قبول مى کند، و بعد صیغه طلاق را جارى مى کند.
در فرض سؤال این سیاهى حکم قرآن را ندارد و لمس آن اشکالی ندارد.
حاکم نمى تواند اذن قصاص ندهد; مگر این که مفاسد مهمّ اجتماعى بر آن مترتّب شود، در این صورت باید از قصاص خوددارى کرد.
در یک پرونده باید یک قاضى دخالت کند هرچند مى تواند با دیگران مشورت کند.
هرگاه ماندن آنها در محل خود موجب فساد شود، مى توان آنها را به محل دیگرى فرستاد.
قصاص یا عفو مشکل است، مگر جایى که براى مصلحت صغار ضرورت قطعى داشته باشد.
