اجازه قبلی میت یا اولیای او برای تشریح
در مواردى كه تشريح بدن مسلمان به خاطر ضرورت‌ها جايز است، آيا اجازه او قبل از مرگ، ضرورت دارد؟
جايز است، هرچند خودش قبل از مرگ اجازه نداده باشد؛ و احتياط آن است كه از اولياى ميّت اجازه بگيرند.
ضمان در صورت اختلال در دستگاه‌های پزشکی
در مواردى كه به علل غير مربوط به كار پزشك (مثل اختلال در دستگاه‌ها و رفتن برق و...) به بيمار لطمه‌ای وارد شود ضامن كيست؟
در صورت عدم تقصير و عدم سهل‌انگاری، طبيب ضامن نيست. در مورد مدير بيمارستان و مسئول برق نيز همین‌گونه است.
رها کردن طوافی که احتیاطاً باید اعاده کند و از سر گرفتن طواف
در مواردى كه بايد احتیاطاً طواف را تمام كند، سپس نماز طواف را بخواند و پس‌ازآن طواف و نماز آن را اعاده كند، اگر يك طواف به‌قصد اعم از تمام و اتمام انجام دهد (يعنى چنانچه آن مقدار انجام‌شده باطل بوده، تمام هفت شوط را قصد طواف داشته باشد و چنانچه صحيح بوده فقط بقيّه را قصد طواف داشته باشد) و سپس دو ركعت نماز طواف بخواند، آيا كفايت مى‌كند؟
بهتر آن است كه طواف اوّل را رها كرده، طواف ديگرى را شروع كند. زيرا اين احتياط مستحب است.
خوردن الکل برای درمان مسمومیت
در مواردى كه الكل حكم دارو دارد (مثل مسمومیت با متانول) و خوردن آن ضرورت پيدا می‌کند، در این‌گونه موارد شُرب الكل چه حكمى دارد؟
درصورتی‌که از الکل‌های مست‌کننده و در غلظت‌های قابل شرب باشد، تنها در صورتى جايز است كه ضرورت قطعى پيدا كند و داروى منحصربه‌فرد باشد و جانشينى نداشته باشد و غالباً چنين نيست.
استفاده پزشکان از روش طب سنتی
در موارد نادرى ديده میشود كه برخى از جوانان متدین كه تحصيلات پزشكى خود را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند از معالجه و درمان بر اساس طب جديد خوددارى نموده و به روش طبّ سنّتى و گياهى عمل می‌کنند. آيا اين روش درمان براى چنين كسانى كه با استفاده از بودجه بیت‌المال تحصیل‌کرده‌اند جايز است؟
هرگاه روش طبّ قديم را به‌صورت كلاسيك و به شكل علمى و تجربى خوانده و آموخته باشند مانعى ندارد.
تکلیف قاضی در صورت خودداری مدّعی از اجرای قسامه
در موارد لوث اگر مدّعى از اجراى قسامه خوددارى کند، در این صورت، اقامه قسامه قهراً به متّهم (مدّعى علیه) مى رسد، یا این امر منوط به مطالبه مدّعى است؟ حال اگر مدّعى از چنین در خواستى سر باز زند، یا به قسامه متّهم راضى نباشد، وظیفه دادگاه براى فصل خصومت چیست ؟ و تکلیف دیه مقتول چه میشود؟
مدّعى مى تواند قسم را به مدّعى علیه رد کند، و در این صورت مراسم پنجاه قسم بر عهده اوست ( و فرقی بین زن و مرد در این گونه موارد نیست ) و در صورت عدم درخواست از طرف مدعی قاعده «البیّنه على المدّعى و الیمین على مَنْ انکر» جارى مى شود و در این صورت دیه بر کسى نیست.
عفو ولیّ امر در موارد قصاص
در موارد قتل که نوبت به ولایت حاکم می‌رسد، بفرمایید آیا ولىّ امر، همانند اولیاى دم، علاوه بر درخواست قصاص یا اخذ دیه، حقّ عفو نیز دارد؟
ولىّ امر حقّ عفو ندارد، بلکه باید یا قصاص کند، یا دیه بگیرد، (هرکدام که به مصلحت مسلمین باشد)
عدم حقّ عفو توسط حاکم شرع در مواردی که ولیّ دم است
در موارد قتل، که نوبت به ولایت حاکم مى رسد، بفرمایید آیا ولىّ امر، همانند اولیاى دم، علاوه بر درخواست قصاص یا اخذ دیه، حقّ عفو نیز دارد؟
ولىّ امر حقّ عفو ندارد; بلکه باید یا قصاص کند، یا دیه بگیرد، (هر کدام که به مصلحت مسلمین باشد.)
پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت اعسار جانی
در موارد اثبات اعسار جانى از پرداخت دیه، اعم از اینکه موضوع آن قتل یا ضرب‌وجرح عمدى، یا در حکم شبه عمد، یا شبیه عمد باشد و محکوم‌علیه معسر نیز در دسترس باشد، لکن جهت اعسار مذکور حتّى در مدّت طولانى نیز قادر به پرداخت دیه مورد حکم نباشد. آیا باید از بیت‌المال پرداخت نمود، یا بر عهده بستگان محکوم‌علیه (الاقرب فالاقرب) است، یا در این فرض کسى جز محکوم‌علیه معسر ضامن نیست؟
در فرض سؤال چنانچه جنایت از قبیل قتل بوده باشد، دیه از بیت‌المال پرداخته میشود.
ادعای شوهر به هدیه بودن مالی که در هنگام عقد به همسر داده
در مهریه ی دخترم طبق قرار قبل از عقد یک دستگاه اپارتمان70 متری طی صورت جلسه کتبی و امضای بیش از بیست نفر شهود و قید کلیه ی مشخصات اپارتمان تعیین کردیم ولی بعلت اماده نبودن قباله ی اپارتمان صبح روز عقد و قبل از عقد محضری طی یک و کالتنامه ی محضری از طرف داماد وکالت بلاعزل و عدم ضم وکیل و تام الاختیار اپارتمان مزبور را دراختیار دخترم قرار داده ولی بعلت عدم سازش و تقاضای طلاق از طرف داماد اکنون ادعای هبه و استرداد اپارتمان را از طریق دادگاه نموده است در صورتیکه نه هبه نامه ای چه محضری و چه مابین وجود ندارد و وکیل نامبرده از دادگاه تقاضای لغو وکالت نامه نموده است ؟
در صورتی که قبل از عقد توافقی بر آپارتمانی با مشخصات معین شده جزء مهریه محسوب می شود و وکالتنامه برای سهولت امر بوده و تاثیر خاصی ندارد.
گرفتن مال برای رفع مخاصمه
در منطقه ما وقتى بین دو نفر یا دو گروه دعوا و ناراحتى واقع مى شود، نفر سوّمى براى صلح به طرف متجاوز مى گوید: باید مقدارى پول یا حیوان یا چیز دیگرى را به طرف دیگر که متجاوز علیه است بدهید تا او راضى شود و ناراحتى برطرف گردد، آیا این کار جایز است؟
هرگاه با آن رضایت داده شود اشکال ندارد و همچنین اگر آن پول به مقدار زیان و خسارتى باشد که به متجاوزعلیه وارد شده است خواه طرف راضى باشد یا نباشد.
حرمت اسراف آب
در منطقه ما ميزان هدر رفت آب در مصارف کشاورزي و غيره خيلي زياد است مثلاً آب نخل که مصرف آن 50 ليتر در ماه است موتورهاي برقي 24 ساعته روشن هستند و دولت هيچ نظارتي ندارد. آب بشدت پايين رفته و طعم آب فرق کرده و غیرقابل شرب شده، می‌خواستم بپرسم اين نوع مصرف، حق‌الناس محسوب میشود؟
هرگونه اسراف در مصرف آب مخصوصاً درجاهایی که موجب ضرر و زیان به دیگران شود حرام است.
حکم دست دادن درجایی که ترک آن موجب قطع رحم میشود
در منطقه ما رسم بر این است که گاه زن‌عمو دست پسر برادرشوهر خود را می‌گیرد و او را می‌بوسد، یا زن‌برادر و خواهرزن نیز خود را با برادرشوهر و شوهر خواهر محرم حساب می‌کنند و دست دادن، خصوصاً بوسیدن سر و دست به هنگام بازگشت از سفر و ایّام عید شدیداً رایج و مرسوم گردیده و هر چه تذکّر داده میشود نمی‌پذیرند، بلکه گاهی ناراحت می‌شوند، تکلیف ما چیست؟ اگر موجب قطع صله‌رحم شود چه حکمی دارد؟
این‌گونه کارها حرام و خلاف شرع است و نتیجه ناآگاهی بعضی از مردم است. وظیفه شما آن است که با زبان خوش امربه‌معروف و نهی از منکر کنید و اگر صله‌رحم بدون آن میسّر نیست، صله‌رحم را ترک کنید.
حکم قرارداد «نیم سود نامه «
در منطقه ما از قدیم الایّام رسم بر این بوده که صاحبان سرمایه چند رأس دام در اختیار فرد دیگرى قرار می‌دادند تا از آن‌ها نگهدارى کرده و در پایان سال هرچه خداوند کرامت فرماید «از نتاج و سایر عواید حاصله» بالمناصفه بین یکدیگر تقسیم نمایند، به این قرارداد عرفا «نیم سود نامه» می‌گویند. عرف متداول بر این امر بوده که هم‌زمان با انعقادِ قرارداد «نیم سود نامه» سرمایه (تعداد دام‌ها) تقویم می‌گردیده و پس از پایان مدّت نیز مجدداً دام‌ها تقویم می‌گردید و نخست اصل سرمایه به صاحب سرمایه مسترد و سپس مازاد بر سرمایه اولیه بین طرفین به نسبت مساوى تقسیم می‌گردید. با توجّه به مطالب بالا دو سؤال براى حقیر مطرح است:الف) قرارداد بالا را با کدام‌یک از عقود شرعى تطبیق نماییم؟ به‌عبارت‌دیگر مقررات کدام‌یک از عقود شرعیّه را حاکم بر روابط طرفین کنیم؟ب) اگر در فرض مسئله سرمایه اولیه سهواً یا عمداً تقویم نگردیده باشد، قرارداد منعقده را صحیح می‌دانید؟
الف: این امر شبیه عقد مضاربه است زیرا به عقیده ما عقد مضاربه مخصوص امور تجارى نیست بلکه کارهاى تولیدى و دامدارى و غیر آن را نیز شامل میشود و درهرحال قرارداد مزبور صحیح است هرچند نام آن را مضاربه نگذاریم.ب: قرارداد نسبت به نتایج و پشم و شیر و مانند آن به قوّت خود باقى است و نسبت به‌اضافه قیمت مصالحه کنند.
