مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

سوره توحید را رها کرده و سوره خاص را می‌خواند.

كسى كه به نيّت خودش براى عمره تمتّع محرم شده (هرچند مستحبی باشد) بايد اعمال خود را به اتمام برساند و نمى‌تواند نايب ديگرى شود، ولى اگر شخص مريض فقط قادر بر انجام طواف و سعى نباشد و بتواند وقوف عرفات و مشعر را درك كند، جايز است ديگرى را براى طواف و سعى و اعمال ديگر نايب قرار دهد، هرچند نايب براى خودش هم اعمال حج و عمره را بجا مى‌آورد.

در عده رجعی درهرصورت نفقه تعلق می‌گیرد.

در معامله طلا با طلا يا نقره با نقره، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن‏كه از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند، اگر تحويل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقدارى از آن را تحويل دهند معامله فقط به همان مقدار صحيح است و طرف مقابل مى‏تواند معامله را فسخ كند.

آری؛ مگر اين‏كه شرط خاصى در قرارداد شركت ذكر كنند، بنابراين كسى كه سرمايه‏اش دو برابر سرمايه ديگرى است سهم او از سود و زيان نيز دو برابر سهم ديگرى خواهد بود امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوى باشد مانعى ندارد.

در صورتی که می داند از اموال حرام بوده باید به صاحبانش برگرداند و اگر دسترسی ندارد به فقرا صدقه دهد.

به هر نيّتى احرام بسته باشد قبل از شروع اعمال مى‌تواند نيّت را تغيير دهد.

مکروه است و می‌توانند برای رفع کراهت بر روی آن پرده انداخت.

آری، جایز است.

هرگاه بعد از شروع به رمى جمره بعدى، در تعداد سنگ‌هایی كه به جمره قبل زده شك كند، چنانچه يقين داشته باشد كه چهار سنگ به جمره قبلى پرتاب كرده و نسبت به سه سنگ ديگر مشكوك باشد، احتياط واجب آن است كه مقدار مشكوك را به‌جا آورد، هرچند بعد از تكميل رمى جمره بعدى باشد و اگر در كمتر از چهار سنگ شك كند تا مقدار چهار سنگ را اعتنا نكند و بگويد انشاء الله بجا آورده‌ام و سه سنگ ديگر بزند؛ بنا بر احتياط واجب.

قربانى‌هايى كه به‌عنوان كفّاره در عمره تمتّع بر حاجى واجب شده، احتياط مستحب آن است كه در مکه ذبح كند و آنچه در حج بر او واجب شده، در منى ذبح نمايد و اگر ترك كرد و به وطنش بازگشت، در همان‌جا قربانى كند و تمام گوشت آن را به مستمندان صدقه دهد.

این کار جایز نبوده و شما باید به شکلی رضایت آن شرکت را به دست آورید و پرداختن پول آن سی دی ها به فقراء کفایت نمی کند.

درصورتی‌که احتمال قابل‌ملاحظه‌ای باشد اشکال دارد.

محاکم می‌توانند نسبت به‌قدر متیقّن دیه حکم کنند و نسبت به بقیّه باید منتظر نتیجه باشند.

درصورتی‌که به تشخیص حاکم شرع، فرزند با حضانت پدر در معرض انحراف و فساد قرار می‌گیرد حقّ حضانت او ساقط می‌شود.